وافقت لجنة «نظام الحكم» ب«لجنة ال50» لتعديل الدستور، على استحداث فصل جديد خاص بمواد المحكمة الدستورية، وأصبح عدد مواد الفصل 5 مواد بدلًا من 3 مواد، وأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مواد المحكمة منها أن تقوم الجمعية العامة للمحكمة باختيار رئيسها من بين أقدم النواب، ثم يصدر الرئيس قرار تعيينه، وقالت نهاد أبو القمصان، عضو اللجنة، إن التعديل أبعد سلطة رئيس الجمهورية عن المحكمة. وقامت اللجنة بالنص على مقرها وموازنتها المستقلة وتنظيم شؤونها في مادة مستقلة حملت رقم «164» وتنص على «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قالئمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة ويكون لها موازنة مستقله، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون المحكمة». وتمت إضافة اختصاصات للمحكمة في المادة 165 لتقوم بالفصل في الأحكام المتناقضة بين جهتين قضائيتين والتنوع القضائي بين الجهات القضائية، وتنص المادة على «تتولى المحكمة الدستوريه العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وتفسير نصوص الدستور، والنصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها». كما نصت المادة «166» الخاصة باختيار رئيس المحكمة على «تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينه، ويعين نواب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كافٍ من الرؤساء والمستشارين والمستشارين المساعدين، وذلك على النحو المبين للقانون، ويصدر قرار بتعيينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة». وتم إضافة المادة «167» الخاصة بحصانة أعضاء المحكمة وعدم عزلهم على أن توضع شروط تعيينهم في القانون وتنص المادة على «رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس أعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا وذلك على الوجه المبين للقانون»، وتم حذف جملة «وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار» من المادة «168»، وأصبحت تنص على «تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والقرارات».
