نظام الحكم تستحدث فصلا جديدا للمحكمة الدستورية

استحدثت لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور فصلا جديدا خاص بمواد المحكمة الدستورية ننشر نصوصه فيما يلي
المادة "164"المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقله قالئمة بذاتها .مقرها مدينة القاهرة ويكون لها موازنة مستقله .وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها .ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون المحكمة
المادة "165"تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين .وتفسير نصوص الدستور .والتنصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون اعضائها .وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .والهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منها .والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادره منها .ويعين القانن الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع امامها.
المادة "166"تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين اقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينه.ويعين نواب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والمستشار ين والمستشارين المساعدين وذلك على النحو المبين للقانون .ويصدر قرار بتعيينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
المادة "167"رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ورئيس اعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل ولاسلطان عليهم فى عملهم لغير القانون .ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحضانتهم وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيا وذلك على الوجه المبين للقانون .
المادة "168"
تنشر فى الجريدة الرسمبة الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والقرارات .