استحدثت لجنة نظام الحكم بالخمسين فصلا جديدا خاصا بمواد المحكمة الدستورية أعادت فيه للمحكمة حق الرقابة اللاحقة على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات وهي القوانين التي جعلت لدستور 2012 المعطل للمحكمة حق الرقابة السابقة فقط عليها. وجاء الفصل في 4 مواد هي المادة "164" المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة ويكون لها موازنة مستقلة وتدير الجمعية العامة للمحكمة شئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئون المحكمة. المادة "165" تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية جميع القوانين وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعيه والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل في النزاع القائم حال تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. المادة "166" تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينه ويعين نواب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستوريه العليا من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والمستشارين والمستشارين المساعدين وذلك على النحو المبين للقانون ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة. المادة "167" بها رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس أعضاء هيئة المفوضين مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيا وذلك على الوجه المبين للقانون. المادة "168" تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والقرارات.
