الانتخابات البرلمانية وموت السياسة فى مصر

تدهشنى كثيرا لغة الخطاب السياسى التى يستخدمها البعض من رموز النخبة الحاكمة هذه الأيام. فهى لغة تنطوى على نبرة استعلاء إزاء المعارضة وسخرية من ضعفها فضلا عن ميل واضح لتهنئة الذات بالانتصار على تلك المعارضة «الضعيفة» نفسها. ومصدر اندهاشى هو أن لغة تلك خصائصها من رموز فى الحكم والحزب الوطنى هى إعلان صريح عن موت السياسة فى مصر. وهو معنى لا أظن أن من مصلحة الحزب الحاكم الاعتراف به رسميا ناهيك عن أن يعلنه بنفسه.
فحين تكون هناك سياسة، يكون الهجوم على المعارضين منصبا على مواقفهم السياسية والسعى لكشف ضعفهم حين امتلكوا الأدوات ثم لم يحققوا شيئا. أما أن تسخر من معارضيك لأنهم ضعفاء بفضل تجريدك لهم من الأدوات ثم تهنئ نفسك بعد كل جولة انتصرت فيها، فتلك فى الواقع حالة معناها أنه لا سياسة فى الموضوع ولا يحزنون. فالقصة ببساطة عبارة عن ميزان قوى مختل لا يمثل فيه انتصار الأقوى أى خبر يستحق النشر ناهيك عن الاحتفاء.
السؤال الذى يشغل بالى فى الحقيقة هو كيف يمكن للحزب الحاكم أن يحتفى بموت السياسة، خصوصا بعد خبرة السنوات الماضية؟ فموتها يضره على المدى الطويل بدرجة لا تقل عن ضررها بباقى الأطراف.
آخر تلك الجولات التى شهدت مثل ذلك الخطاب المدهش هى مرحلة الاستعداد للانتخابات البرلمانية. فقد اعتبر الحزب الوطنى أنه حقق انتصارا مؤزرا. فوفق رموز النخبة الحاكمة، فإن الحركات الاحتجاجية التى هى «على الهامش» فشلت ولم تكن أكثر من فقاعات هواء، وها هى أحزاب المعارضة الرئيسية قد رفضت المقاطعة واتخذت قرارا وجماعة الإخوان بخوض الانتخابات.
والحقيقة أن ماجرى لايمكن أن يكون إنجازا إلا إذا كنا نقيس الأمور وفق رؤية قاصرة لا تهتم إلا بمجريات الأمور فى الأجل القصير للغاية، الذى يمتد عاما أو اثنين على الأكثر. فهذه الانتخابات بالشروط التى تجرى فيها وبغض النظر عن نتائجها إنما تقذف بمصر .
فعلى مدى عقود طويلة، لعبت ترسانة القوانين والترتيبات السياسية دورا جوهريا فى إضعاف المؤسسات السياسية عموما بما فى ذلك الأحزاب وفرغتها من محتواها السياسى. وكان ضعف تلك المؤسسات وعجزها عن احتواء المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة هو السبب الرئيسى فى خروج الاحتجاجات للشارع. فقد تشكلت لدى الكثيرين قناعة بأن الأطر السياسية الرسمية بقيودها ومعضلاتها لم تعد قادرة على التعبير عنهم. بعبارة أخرى، ماتت السياسة فى المؤسسات السياسية فولدت خارجها.
لذلك مثلت الانتخابات البرلمانية هذا العام فرصة كان من الممكن استغلالها بذكاء لإعادة الحياة السياسية للأحزاب وحرمان الحركات الاحتجاجية نسبيا من مبرر وجودها وذلك عبر الاستجابة لمطالب أحزاب المعارضة الرئيسية فى توفير حد معقول من الضمانات وفتح الباب أمام منافسة حقيقية، جوهرها سياسى، تعيد الشرعية للأحزاب لدى من اعتبروها فقدتها وتضخ فيها الحياة من جديد.
لكن ما حدث كان العكس تماما. فبمنطق غرور القوة كان القرار هو عدم التقدم خطوة واحدة نحو المعارضة التى يسميها الحزب الوطنى «شرعية». لكن وسط الاحتفاء بالنتيجة لم ينتبه المهنئون لأنفسهم إلى أن قرار خوض الانتخابات فى غياب الضمانات قد شق صفوف كل القوى التى قررت خوض الانتخابات بما فى ذلك جماعة الإخوان. فقد انقسمت الأحزاب انقساما مريرا صار يشق بعضها بالتساوى تقريبا بين مؤيد ومعارض.
وهو ما يعنى أن تلك الأحزاب سوف تخرج من هذه الانتخابات، بغض النظر عن نتيجتها، أضعف مما دخلتها والأرجح أنها ستشهد مزيدا من الانقسامات بسبب تلك النتائج. بعبارة أخرى، فإن الانتصار المزعوم لم يأخذ فى اعتباره أنه انتصار لحظى مؤقت لأنه اختار أن يتعامل مع أحداث السنوات الأخيرة وكأنها لم تحدث أصلا. فهو لم يتدبر دلالاتها ولا مغزاها على المدى الطويل. فالسبب الرئيسى لظهور الحركات الاحتجاجية كان هو موت السياسة فى المؤسسات السياسية، واشتراك الأحزاب والإخوان فى الانتخابات بالطريقة التى حدث بها لا يعيد السياسة للمؤسسات وإنما يؤكد على موتها.
ومما يزيد من خطورة الأمر أن النخبة الحاكمة لم تحسن على ما يبدو تدبر مغزى الاحتجاجات ودلالتها. فالخطاب الرسمى السائد يحتفى «بفشلها»، وهو خطاب غريب يفترض فى تلك الحركات أن تنطلق اليوم لتحصد النتيجة بعد غد. والحقيقة أن أدبيات الحركات الاحتجاجية بل خبراتها فى العالم كله تؤكد أن إنجاز تلك الحركات ذو طابع تراكمى طويل الأجل ومعايير تقييمها على المدى القصير تتعلق عادة بما إذا كانت قد شكلت مثلا تحديا للخطاب السائد أو أعادت إنتاج المعنى السياسى أو وسعت من نطاق المجال العام.
بالمناسبة، أجرى مركز معلومات مجلس الوزراء – والعهدة على الشروق- استطلاعا للرأى جاء فيه أن 1% فقط من الشباب يعرفون عدد الأحزاب وأن 7% منهم فقط منضمون إليها، أغلبيتهم الساحقة انضمت للحزب الوطنى. لكن 20 % من المنضمين للحزب الوطنى انضموا له لأنه الأقوى و22% لأنه يتيح الفرصة لتحسين أحوال البلد و23 % لأن لهم أقارب وأصدقاء فى الحزب. والأرقام تتحدث عن نفسها ولا تحتاج لتعليق. فهى دليل واضح على موت السياسة فى كل المؤسسات السياسية بما فيها الحزب الوطنى بالمناسبة.