بنوك عامة تتفاوض لتمول مشاريع «حوض النيل»

كشف «محمد بركات» رئيس بنك مصر، عن مفاوضات بين بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، لتمويل مشاريع للبنية الأساسية تتولى تنفيذها شركة «المقاولون العرب» في دول حوض النيل، خاصة أثيوبيا .
وقال بركات في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إن التمويل الجاري دراسته سيتم من خلال «صندوق النيل للاستثمار» المؤسس بمساهمة البنوك الثلاث برأس مال مدفوع 150 مليون دولار، ومرخص مليار دولار.
ومن جهته، أكد «طارق عامر» رئيس البنك الأهلي، في تصريح خاص، أن البنوك المؤسسة للصندوق لديها استعداد لزيادة رأسماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتم استنفاذ ال 150 مليون دولار في مشاريع بدول الحوض.
من جانبه، أكد «إبراهيم محلب» رئيس شركة المقاولون العرب، أن دخول البنوك المصرية في تمويل المشاريع التي تنفذها الشركة في دول حوض النيل يسهل من عمل الشركة في هذه الدول، خاصة في ظل المنافسة مع الشركات الصينية العاملة هناك.
وقال محلب في تصريح خاص، إن الشركات المصرية مرحب بها أكثر للعمل في هذه الدول لاستعانتها بعمالة محلية في المشاريع التي يتم تنفيذها عكس الشركات الصينية التي تستعين بعمالة من بلادها.
وأشار إلى أن المقاولون العرب تستهدف تنفيذ عدد من المشاريع الهامة في أثيوبيا، ومنها مشروع طريق المطار بأديس أبابا الذي تم عرضه على وزارة التعاون الدولي مؤخراً.
وأكد أن الشركة تستهدف خلال العام المقبل زيادة استثماراتها ليس في دول حوض النيل فحسب، وإنما من خلال التواجد كذلك في دول جديدة خارج الحوض، ومنها أنجولا.
ولفت إلى الانتهاء من بعض المشاريع الهامة في السودان ومنها «كوبري البشير» الذي قامت المقاولون العرب بإنشائه على النيل بتكلفة 40 مليون دولار.
وقال محلب إن المقاولون العرب، لديها مشاريع أخرى في جنوب السودان، منها إنشاء مدرستين بمنحة مصرية تشرف على تنفيذهما «هيئة الأبنية التعليمية» المصرية.
في السياق ذاته ، كشف المهندس «مصطفى نصرت» رئيس شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح التابعة للشركة القومية للتشييد، عن وجود مفاوضات بين الشركة وبنك مصر لإتاحة تمويل لهيئة مياه الخرطوم السودانية، لتنفيذ المرحلة الثانية من محطة المياه التي تتولى الشركة إنشائها في السودان.
وقال نصرت ل«المصري اليوم»، إن المرحلة الثانية من المشروع تتكلف 30 مليون دولار، لافتاً إلى أن هيئة مياه الخرطوم تعاني من نقص التمويل، في الوقت الذي تعاني فيه عدد كبير من المشاريع المطروحة للاستثمار في السودان من نفس المشكلة.
وتابع أن هناك توجيهات للشركات المصرية لزيادة مشاريعها في السودان ودول حوض النيل، لأهمية هذه الاستثمارات في توطيد العلاقات المصرية مع دول الحوض.
وأشار إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع إسكان منخفض التكاليف في أثيوبيا، ودراسة الدخول في عدد من المشاريع الأخرى.