قاضي التحقيق يستمع لشهادة «الغرياني» وطلعت عبد الله حول «تزوير انتخابات 2005»

استمع المستشار مجدي حسين عبد الخالق، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع الخاصة ب«تزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و2010»، إلى شهادة المستشارين طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، وحسام الغرياني، رئيس محكمة النقض الأسبق، بعد حلفهما اليمين، بشأن معلوماتهما حول البلاغات المقدمة بوجود عمليات تزوير شابت تلك الانتخابات، خاصة أن مقدمي البلاغات كانوا قد طلبوا الاستماع لشهادتهما وآخرين من رجال القضاء والسلطة القضائية في هذا الشأن. وحدد المستشار مجدي عبد الخالق، جلسة 24 سبتمبر الجاري، للاستماع إلى شهادة المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما تلقى مذكرة من المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، حول معلوماته بهذا الخصوص بصفته رئيسًا للجنة تقصي الحقائق التي كان قد شكلها نادي القضاة بشأن التحقيق في وقائع تزوير انتخابات عام 2005. وقرر مستشار التحقيق إعادة إعلان المستشارة «الزيني» للحضور بجلسة التحقيق المقبلة، حيث إنها لم تحضر ولم تعتذر، كما لم يرسل المجلس الأعلى لهيئة للنيابة الإدارية موافقته على السماح لها بالإدلاء بشهادتها. وأثبت المستشار «عبد الخالق» في محضر التحقيق ما يفيد غلق سكن المستشار أحمد مكي في عنوانه المثبت لديه، والذي تم إعلانه عليه للحضور بجلسة، الثلاثاء، غير أن المستشار «الغرياني» بادر بالاتصال ب«مكي» وأبلغه بأنه مطلوب للشهادة في تلك القضية، وطلب «مكي» الحصول على صورة من البلاغ المقدم بهذا الشأن، فقام مستشار التحقيق بإرسالها إليه على الفور، وأبلغه بالموعد المحدد لتقديمه لمذكرة بمعلوماته بهذا الشأن وبكل المستندات المتوفرة لديه. يذكر أن مستشار التحقيق كان قد أكد، في مذكرته لطلب شهادة هؤلاء الشهود، أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على ضرورة أن يمثل الشاهد أمام مستشار التحقيق ويؤدي القسم القانوني ثم يدلي بشهادته شخصيًا أمام المحقق. كان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، قد قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق، للتحقيق في بلاغين تقدم بهما كل من علي طه، المحامي، وراجية عمران، المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضيًا ب«المسؤولية عن تزوير انتخابات 2005 و 2010.