حددالمستشار مجدي حسين مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و2010، 3 سبتمبر المقبل، للاستماع إلى أقوال عدد من الشهود من الشخصيات القضائية الذين سبق لمقدمي البلاغات طلب شهادتهم. حيث اعتذروا جميعا عن عدم الحضور إلى جلسة الاستماع إلى شهادتهم والتي كان مقررا لها اليوم الثلاثاء. وكان المستشاران طلعت عبد الله الرئيس بمحكمة الاستئناف وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق، قد أرسلا اعتذراهما عن عدم الحضور، للمستشار مجدي عبد الخالق، مبررين ذلك بالظروف الأمنية التي تمر بها البلاد بينما لم يحضر ولم يعتذر المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق رغم إعلانه بالحضور للشهادة عدة مرات. ومن جانبها قدمت المستشارة الدكتورة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اعتذارا عن عدم الحضور، وقدمت مذكرة كتابية حول معلومتها بهذا الشأن. كما سبق وأن أرسل المستشار مجدي حسين عبد الخالق، بناء على طلب المستشارة الزيني، بالإذن لها من المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، للإدلاء بشهادتها. يذكر أن مستشار التحقيق كان قد أكد في مذكرته لطلب شهادة هؤلاء الشهود، أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على ضرورة أن يمثل الشاهد أمام مستشار التحقيق ويؤيدي القسم القانوني ثم يدلي بشهادته شخصيا أمام المحقق.