وزير خارجية ليبيا: مصر تقود ولا تُقاد.. ونثق في قدرتها على تجاوز كل الصعاب

قال وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، إن العلاقات المصرية الليبية مميزة واستراتيجية ولا يمكن أن يكون عليها أي علامات استفهام على كل المستويات اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وسياسيا. وأعرب الوزير في تصريحات صحفية عقب لقائه مع نظيره المصري، نبيل فهمي، الأحد، عن ثقته في أن مصر سوف تجتاز كل المراحل الصعبة التي تمر بها، قائلا: «ستكون دولة كما نقول دائما مصر تقود ولا تقاد». وأوضح أنه بحث مع «فهمي» التعاون القضائي في المسائل الجنائية، وتسليم أعوان النظام الليبي السابق في مصر، واسترداد الاموال، والتعاون الأمني، وتأمين الحدود بالتعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات في البلدين وغيرها من المجالات. وحول ما يتردد عن توجيه ضربه عسكرية أمريكية لسوريا، قال الوزير الليبي: «كما تعلمون، تدخل حلف الناتو في ليبيا كان تحت الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 1973, وإذا لم يتدخل الناتو لكان النظام الليبي السابق قد تخلص من 70 إلى 80 % من الشعب الليبي». وأشار إلى أن الموقف الليبي يختلف عن الموقف السوري، وخاصة بعد استعمال الأسلحة الكيماوية، ونحمل النظام السوري المسؤولية الكاملة بغض النظر عن من هو الذي استعمل الأسلحة، لأن هناك نظام يحكم سوريا وهو المسؤول. وأوضح أن ليبيا تنتظر ما سيصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، لأنها تعمل في إطار الوفاق العربي، والقضية السورية تهم الدول العربية ككل وليس ليبيا أو مصر فقط. وتابع أن ليبيا عندما انضمت للوفاق العربي العام في مارس الماضي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة، تمت الموافقة على إعطاء مقعد النظام السوري في الجامعة للمعارضة، لافتا إلى أن هذا القرار جاء إيمانا بأن المعارضة لا بد أن تعامل بطريقة عادلة وتتاح لها الفرصة بأن تبني نفسها, منوها إلى أن الموافقة كانت مشروطة بأن تكون هذه المعارضة ممثلة لكل الطوائف السورية المختلفة. من جانبه، قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «فهمي» نقل خلال لقاءه مع وزير الخارجية الليبي الأولوية البالغة التى توليها مصر لعلاقاتها مع ليبيا، والحرص على دفعها للأمام باعتبارها دولة جوار، أخذًا في الاعتبار العلاقات التاريخية وروابط الدم التي تجمع بين شعبى البلدين. أضاف أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على المضي قدما في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية بين البلدين، بما في ذلك فتح الأسواق الليبية أمام الشركات والسلع المصرية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التدريب وبناء المؤسسات في مختلف القطاعات، والعمل على مزيد من ضبط الحدود بين البلدين, وتم الاتفاق على تعميق المشاورات السياسية بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، فضلا عن النظر في إمكانية الدخول في برنامج للتعاون الثلاثي الموجه للقارة الإفريقية.