أعرب محمد عبد العزيز، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، عن ثقته في أن مصر التاريخ والحضارة سوف تجتاز كل المراحل الصعبة التى تمر بها، قائلا: "وستكون دولة كما نقول دائما مصر تقود ولا تقاد". وقال الوزير الليبي - في تصريحات له عقب استقبال الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية، له الأحد، بمقر وزارة الخارجية - إنه بحث خلال هذا اللقاء التعاون القضائى فى المسائل الجنائية وتسليم أعوان النظام الليبى السابق فى مصر وكيفية التعاون بين البلدين فى ذلك واسترداد الأموال. وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا كيفية تعزيز التعاون بين ليبيا وجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن العمق الاستراتيجى لمصر وليبيا يعكس نفسه ويحتم على البلدين أن تكون علاقتهما إستراتيجية. وقال إنه بحث مع الوزير فهمي التعاون الأمنى وكيفية تأمين الحدود والتركيز على التعاون العملياتي بين وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات فى البلدين، فضلا عن العلاقات الثنائية وكيفية أن يساهم الاقتصاد المصرى والشركات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا والتعاون وربط العلاقات بين القطاع الخاص المصرى والليبى نظرا لأن تنشيط الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على حركة ونشاط القطاع الخاص فى البلدين. وأكد الوزير الليبي أنه طرح على الدكتور فهمي كيفية تعزيز التعاون القضائي وأن يكون على مستوى التعاون فيما يتعلق بتقديم المساعدة فى التدريب المتخصص فى مجال القضاء، وقال إن ليبيا تسعى الآن وخلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ قانون العدالة الانتقالية وتريد أن تستفيد من مصر بحكم خبرتها الكبيرة جدا فى المجال القضائى. وحيا الوزير الليبي، القضاء المصرى النزيه والمستقل الذى يعتبر الركيزة الأساسية للانتقال الديمقراطى من مرحلة الثورة لبناء الدولة. وشدد الوزير الليبي على أهمية لقائه بالدكتور نبيل فهمي في هذه المرحلة، خاصة فى مرحلة الانتقال من الثورة لبناء الدولة، مشيرا إلى العلاقة المميزة والتاريخية والاستراتيجية بين البلدين. وقال محمد عبد العزيز إن فهمي أكد له أن المعهد الدبلوماسى فى مصر سيفتح أبوابه للدبلوماسيين الليبين وإتاحة الفرصة للتدريب فى مصر. وأكد ثقته في أن تنسيق المواقف السياسية بين مصر وليبيا يعتبر شيئا محوريا سواء كان على المستوى الثنائي أو الإقليمى والدولى أو القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها القضية الفلسطينية أو السورية. وأعرب عبد العزيز عن سعادته الكبيرة أن يكون في بلده الثانى مصر التاريخ والحضارة وعن سعادته بلقاء وزير الخارجية نبيل فهمى. وحول موقف ليبيا من الضربة العسكرية المرتقبة لسوريا، قال وزير الخارجية الليبى إن "لدينا رؤية فيما يتعلق بالوضع فى سوريا ونحن مع التوافق العربى"، وأضاف: "وكما تعلمون أن تدخل حلف الناتو فى ليبيا كان تحت الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 1973"، وأشار إلى أنه "إذا لم يتدخل الناتو لكان النظام السابق تخلص من 70 إلى 80% من الشعب الليبى". وأوضح وزير الخارجية أن "الموقف الليبيى يختلف عن الموقف السورى، خاصة بعد استعمال الأسلحة الكيماوية ونحمل النظام السوري المسئولية الكاملة بغض النظر من هو الذى استعمل الأسلحة لأن هناك نظاما يحكم سوريا وهو المسئول". وأضاف أن "ليبيا تنتظر ما سيصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب فى الجامعة العربية اليوم لأن ليبيا تعمل فى إطار الوفاق العربى والقضية السورية تهم الدول العربية ككل وليس ليبيا أو مصر فقط". وأشار إلى أن "ليبيا عندما انضمت للوفاق العربى العام فى مارس الماضى فى اجتماع وزراء الخارجية العرب فى الدوحة تمت الموافقة على إعطاء مقعد النظام السورى فى الجامعة إلى المعارضة السورية". وقال وزير الخارجية الليبى إن "هذا القرار جاء إيمانا بأن المعارضة لابد أن تعامل بطريقة عادلة وتتاح لها الفرصة بأن تبنى نفسها"، مشيرا إلى أن "الموافقة كانت مشروطة بأن تكون هذه المعارضة ممثلة لكل الطوائف السورية المختلفة ولها القدرة على بناء حكومة فاعلة بالتفاوض بالنيابة عن النظام السورى، وأن يكون هناك انفتاح على الدول العربية الأخرى بتنسيق المواقف السياسية ودعم النظام السورى". وأكد وزير الخارجية أن "ليبيا مع وحدة سوريا وأن تضم العملية السياسية كل الطوائف السورية، ونحن مع اختيارات الشعب السورى ومن يمثله ومع الوفاق العربى". وحول بعض الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية المصرية فى ليبيا وتأثير ذلك على العلاقات بين البلدين، أكد وزير الخارجية الليبى أن العلاقات المصرية الليبية مميزة وإستراتيجة ولا يمكن أن يكون عليها أى علامات استفهام على جميع المستويات اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وسياسيا. وقال إن "ليبيا تمر الآن بظروف صعبة بحكم أن نبنى دولة ليبيا الجديدة"، مشيرا إلى أن "هناك فرقا بين الثورة فى ليبيا ومصر وتونس يكمن في أن ليبيا ليس لديها مؤسسات مثل مصر وتونس". وأشار إلى أن "ليبيا تبدأ الآن فى بناء الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية من الصفر، وكذلك جهاز المخابرات"، لافتا إلى أن "التحدى المؤسسى الذى تمر به بلاده الآن ينعكس على الوضع الداخلي الليبى"، معربا عن أمله فى التعاون مع مصر والاستفادة من الدول الصديقة الليبية فى هذه المجالات. وأضاف أن "ليبيا تتعاون مع الاتحاد الأوروبى لمراقبة وضبط الحدود ونركز على التدريب المتخصص واستخدام التكولوجيا المتقدمة، وقال إن ظروف ليبيا صعبة جدا ولديها 4 آلاف كيلو من الحدود البرية و2000 كيلو من الحدود البحرية وليس من السهل أن تستطيع ليبيا تأمين حدودها إذا لم يكون هناك مدربين وأجهزة متقدمة لحماية حدود ليبيا".
