الزميل سامى جعفر، وهو صحفى فى النسخة الحالية من جريدة «الدستور»، وكان يعمل فيها قبل عامين حتى أصدر الزميل إبراهيم عيسى قراراً بفصله «تعسفياً» حسب قوله، تحدانى أن أنشر رسالته التى بعثها إلىّ قائلاً: يعلم القاصى والدانى تعاطفك الواضح والمعلن مع الزميل إبراهيم عيسى فى هذه الأزمة، لكن للقضية وجه آخر يعرفه الكثيرون، لكنهم يحاولون تجنبه، سأحاول أن أشرحه لك عبر قصتى الشخصية مع «الدستور». والحقيقة أننى لا أنكر التعاطف مع الزميل إبراهيم عيسى، وأى شخص يجيد «الحد الأدنى من مهارات القراءة» يتلمس ذلك ويتأكد منه، لكن إذا كان لأحد قول مختلف فى القضية، فمن حق مئات الآلاف، الذين يقرأون هذه الصحيفة أن تصب لديهم جميع المعلومات، طالما استندت لمصادر، وليستفت كل منهم قلبه بعد ذلك.. وإلى نص رسالة سامى جعفر: عزيزى أحمد الصاوى.. أشعر بالمرارة فى كل مرة أسمع فيها عن تجريح زملائى بجريدة «الدستور»، لى ولزملائى، الذين يصدرون الجريدة حالياً، خاصة أننا كزملاء نعرف بعضنا جيداً، كما أن مواقفنا وأفكارنا مكشوفة أمام بعضنا البعض، بسبب سنوات «الزمالة» الطويلة، التى جمعتنا فى «الدستور»، وهم يعلمون جيداً حقيقة ما كان يجرى فى «الدستور» كصحيفة، فى عهد إبراهيم عيسى ومالكها السابق عصام إسماعيل فهمى، ويعرفون جيدا أن الجريدة كانت ممتلئة بالفساد الإدارى، والتمييز بين الصحفيين على أساس غير مهنى.. الآن أريد أن يستعيد الزملاء ذاكرتهم، فماضى «الدستور» فيما يتعلق بالجانب المالى والتحريرى قريب، وأسألهم كم كانت رواتبهم فى عهد المالك السابق، وأسألهم أيضا عن الإضراب عن العمل، الذى نظموه فى مواجهة إبراهيم عيسى نفسه، احتجاجا على تدنى رواتبهم، وكيف وقف عيسى إلى جانب المالك، ليصبح هو وبطانته مَن يستفيد من خيرها، أما نحن، المحررين، فلم يكن أعلى راتب يتقاضاه أى منا يتجاوز ال600 جنيه، عندما صدرت «الدستور» كجريدة يومية، بينما شاع أن عيسى حصل على أسهم فى الجريدة بالتقسيط المريح، حوّلها عند إتمام صفقة البيع الأخيرة إلى 1.2 مليون جنيه. عندما بدأ الإصدار اليومى لجريدة «الدستور»، كنت أتقاضى راتبا شهريا لا يتعدى 200 جنيه فى جريدة تهاجم الدولة بضراوة، متضامنة مع اعتصامات عمال يحصلون على مثل هذا الراتب، لمجرد أننى أنتمى إلى فكرة الجريدة أكثر من ولائى لعيسى.. كنت أعلم أن بعض رؤساء تحرير الصحف، هم نماذج مصغرة لشخصية الديكتاتور، التى يهاجمونها فى صحفهم، فقد كان يزعجهم مجرد النظر إليهم، حسب أقدارهم الحقيقية، كنت أعرف جيداً أن إبراهيم عيسى أحد أهم الصحفيين الموهوبين، لكنه فى الوقت نفسه كان أسيرا لذاته، لا يعجبه أن يكون للصحفيين الصغار من حوله آراء أو وجهات نظر تخالفه، وباءت محاولتى لتحريك راتبى من حاجز المائتى جنيه بالفشل، واكتشفت أن الأمور داخل الجريدة سداح مداح، وأن الراتب لا علاقة له بالعمل، فالمقرب من عيسى وإبراهيم منصور، سيحصل على راتب أعلى دون النظر لأدائه.. وتحول عيسى من رئيس تحرير كنت أتمنى العمل بجانبه، إلى نموذج أكرهه فى رؤساء التحرير المصريين.. نموذج معجب بذاته إلى حد كريه، لا يقبل اختلافاً معه فى الرأى، ولا يتورع عن التنكيل بصحفى فى مقتبل العمر، ثم فوجئت فى أحد الأيام بأن عيسى أصدر قراراً تعسفيا بفصلى مع مجموعة من زملائى، ولم يكن القرار لرئيس مجلس الإدارة، فقد فوضه بالتصرف فى ميزانية الجريدة، طالما كان عيسى قادراً على السيطرة على الصحفيين بأقل تكلفة، وعندما ذهبت إليه فى مكتبه، سألته: لماذا فصلتنى؟ فرد: مش عايزك معايا، فقلت له: «الدستور جورنالى»، وكان الرد مزعجاً له، لأننى أعلن بوضوح أن انتمائى ل«الدستور» وليس لشخصه.. انتمائى لمدرسة صحفية هى امتداد لروزاليوسف، التى تعد «الدستور» واحدة من تجلياتها، وليس لإبراهيم عيسى.. كان يهدف من فصلى إلى حرمانى من مبلغ ال530 جنيها، الذى كنت أتقاضاه كبدل تدريب من نقابة الصحفيين.. كان يريد إذلالى وأن يكسر ظهرى بقسوة شديدة..!. [email protected]