أزمة الدستور - 1

حسنًا فعل الدكتور السيد البدوي، عندما ذهب بنفسه والتقي بالصحفيين العاملين بجريدة الدستور، واستمع إليهم وإلي مطالبهم التي..
كان أولها ضرورة عودة إبراهيم عيسي لرئاسة التحرير وضمان عدم تغيير السياسة التحريرية للصحيفة في حال الإصرار علي تعيين رئيس تحرير جديد.
ومن الواضح من خلال ما أسفر عنه اللقاء أن قرار عودة إبراهيم عيسي لرئاسة التحرير، لم يعد مطروحًا، كما أن دعوة إبراهيم عيسي لكتابة عاموده اليومي مع احتفاظه براتبه الشهري لم تلق تجاوبًا من قبل الزميل العزيز الذي فضل البقاء بعيدًا عن المشاركة في تجربة لا يعلم إلي أين يمكن ان تقود.
وإبراهيم عيسي اتفق البعض معه أو اختلف، هو صاحب تجربة صحفية متميزة، ارتبط بزملائه وارتبطوا به، دافع عنهم ودافعوا عنه، وكنت أتمني أن يكون هناك حل يضمن استمراره في موقعه، لأن الدستور ارتبطت باسمه وأسماء زملائه، غير أن تطورات الأحداث المفاجئة لم تعط لأحد فرصة التفكير ودفعت بالأمور إلي هذا الانقلاب الذي تابعه الرأي العام وتابع تطوراته.
وبغض النظر عن هذا الطرف أو ذاك. فنحن هنا أمام خطابين مختلفين، الخطاب الأول لإبراهيم عيسي وصحفيي الدستور يقول إن ما جري كان معدًا له سلفًا وان عملية شراء الدستور لم تكن بريئة، وان مقال البرادعي عن أكتوبر وما بعد الانتصار، كان هو القشة التي قصمت ظهر البعير، وان هناك صفقة ما هدفها ضرب الخط السياسي والمهني لهذه الصحيفة 'المشاكسة'.
أما الطرف الآخر ويمثله د.السيد البدوي ورضا إدوارد فهو يقول ان الأمر لا يمثل صفقة ولا يحزنون، وان مقال البرادعي لم يكن هو مربط الفرس بدليل ان الإدارة نشرته في عدد الأربعاء أمس حتي بعد عزل إبراهيم عيسي، وان القضية لا تخرج عن محاولة 'لي ذراع' الإدارة فيما يتعلق بالرواتب والضرائب، وانه تم رفع راتب إبراهيم عيسي من 25 ألفًا إلي 75 ألف جنيه بعد نقل الملكية وانه لو كانت لديهم النية لعزله ما فعلوا ذلك، وما ضاعفوا رواتب جميع الصحفيين، وان إبراهيم عيسي كان مصممًا علي أن تتولي الإدارة دفع الضراذب الخاصة بالدخل علي راتبه ورواتب آخرين وانه انذرهم بذلك وإلا....!!.
وهكذا كل طرح رؤيته وادعاءاته أمام وسائل الإعلام التي اهتمت وراحت تلهث لتحلل ماذا جري وماذا سيجري خلال الأيام القليلة المقبلة؟
وغدًا نكمل الحكاية..