انفراج أزمة جريدة "الدستور".. الصحفيون يفضون اعتصامهم بعد موافقة "البدوى" على مطالبهم.. وتوقيع الاتفاق فى نقابة الصحفيين اليوم.. واستحالة عودة "عيسى" لرئاسة التحرير

بعد أيام من التوتر لاحت فى الأفق انفراجة فى أزمة جريدة الدستور بعدما عقد الدكتور السيد البدوى رئيس مجلس الإدارة السابق لجريدة الدستور اجتماعا للمرة الثانية مع صحفيى الجريدة مساء أمس الجمعة، أكد فيه استحالة عودة إبراهيم عيسى إلى منصب رئيس التحرير بناءً على مناقشات دارت بينه وبين المساهمين (ملاك الجريدة(، مشيرا إلى أن عودة عيسى أصبحت مسألة صعبة.
وقال البدوى، لم يتم تعيين رئيس تحرير للجريدة حتى هذه اللحظة، وقد يطول هذا الأمر لشهرين، سيتم الاعتماد على أحد نواب رئيس التحرير الثلاثة خلال هذه المدة.
وفى ذات الاجتماع قدم صحفيو الدستور للبدوى، مجموعة مطالب منها، التمسك بسياسة تحرير الجريدة بدون تغيير، وتشكيل مجلس إدارة جديد للجريدة يمثل الصحفيين فيه ثلاثة من المحررين، وهيئة التحرير ضمانة للالتزام بسياسة التحرير، وتأجيل الحديث عن رئيس التحرير إلى ما بعد الانتقال إلى المقر الجديد للجريدة، وتوقيع عقود لجميع المحررين برواتبهم الجديدة يوضع بها ملحق خاص بشرط الضمير، ولائحة أجور جديدة وصندوق للعاملين وتعيين الصحفيين غير المعينين، وتوفير تأمين صحى متكامل لكل العاملين بالجريدة، وعدم المساس والتنكيل بأى صحفى أو فصله أو التهديد بفصله، على أن تكون هذه المطالب ضمن بنود بالاتفاق بين الصحفيين ومجلس الإدارة، على أن تكون نقابة الصحفيين طرفا ثالثا فيها.
وأكد البدوى، أنه يتفق مع صحفيى الدستور على هذه المطالب على أنها ستكون اتفاقا وليست شروطا، وألا تكون نقابة الصحفيين طرفا ثالثا، ووافق البدوى على مطالبهم، وقرر تشكيل مجلس إدارة جديد على أن يتكون من اثنين يمثلان المساهمين واثنين يمثلان الصحفيين وباقى المجلس يكون من الشخصيات العامة والسياسية من المشهود لهم بالوطنية والاستقلالية، وتأجيل اختيار رئيس مجلس الإدارة، مفضلا أن يكون بالانتخاب.
وشدد البدوى، على ضرورة التزام الصحفيين ومجلس إدارة الجريدة بالعمل وفقا لميثاق الشرف الصحفى والقانون وفقا للمادة 13 من قانون 1996 لسنة 1996 والحفاظ على حقوق جميع العاملين بالصحيفة وعدم المساس بأى منهم، واعتبار كل ما حدث من خلافات أو اختلاف فى حكم الماضى المنتهى، وتعيين قائمة الصحفيين التى أرسلها إليه إبراهيم عيسى من قبل، وإنشاء صندوق للعاملين، ومراجعة جميع عقود العاملين مشددا على ضرورة الرجوع إلى لوائح الصحف الأخرى.
وطلب البدوى من الصحفيين حذف كلمتى "شرط الضمير" قائلا "دى كلمة مزعجة للرأى العام وتظهرنا وكأننا لم يكن لدينا ضمير".
ونفى البدوى، أن يكون الإعلامى مفيد فوزى هو رئيس مجلس الإدارة الجديد ردا على سؤال أحد الصحفيين، مشيرا إلى أن مفيد فوزى قيمة إعلامية وصحفية جيدة، فيما اقترح الصحفيون أن يتولى الدكتور يحيى الجمل منصب رئيس مجلس إدارة الجريدة، إلا أنه قال لهم إن قيمة الجمل السياسية أعلى من ذلك، مضيفا أن هناك شخصية يريدها لهذا المنصب ولكنه لو اقترح عليه ذلك خلال الوقت الحالى سيرفض، مؤكدا أنها ستلاقى إعجابهم واحترامهم ولن يعترضون عليها.
وطلب الدكتور سيد البدوى من صحفيى الدستور، أن ينسوا هذه الأزمة وألا يهتموا بما يقال حولها، موضحا أنهم ليسوا طرفا فى الخلاف بين عيسى ومساهمى الدستور، وقد شهد الاجتماع حضورا مكثفا للنشطاء السياسيين المتضامين مع صحفى الدستور وفى مقدمتهم الإعلامية جميلة إسماعيل.