نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد يحذر: الصحفيون يتعرضون لهجمة شرسة وضغوط سياسية وسيناريو مخيف غير مرئي والنقابة لا تملك ضمانات لحماية أقلامهم من القصف

· أزمة «الدستور» تهدد مصير 130صحفيا معينا ونؤكد علي دعم النقابة لإبراهيم عيسي
· مجلس القضاء الأعلي ليس طرفا في الضغط علي الصحفيين وسأناقش مسألة منع تصوير جلسات المحاكمة مع رئيس محكمة النقض
منعطف جديد دخلته الصحف المستقلة خاصة في مصر بعد الأزمة الجديدة التي تمر بها جريدة «الدستور» والتي كان يرأس تحريرها «إبراهيم عيسي» علي مدار 5سنوات متتالية إلي أن أصدر السيد البدوي رئيس مجلس إدارة الجريدة الجديد قراره المفاجئي بإقالته دون سبب حقيقي معلن.. التقينا نقيب الصحفيين في حوار وسألناه:
ماهي آخر تداعيات أزمة إبراهيم عيسي والسيد البدوي؟
-أزمة إبراهيم عيسي هي إحدي الازمات الطاحنة التي تتعرض لها نقابة الصحفيين إلي حلها بأي شكل حيث ارسلت لجنة رباعية لمقابلة الزملاء الصحفيين المعتصمين في جريدة «الدستور» والبالغ عددهم أكثر من 100محرر يعتصمون داخل مقر الجريدة اعتراضا علي الاجراءات التي وصفوها بالتعسفية تجاه إبراهيم عيسي وتخوفا من تغيير سياسة الجريدة وحاولت اللجنة معرفة مطالب الصحفيين لفك الاعتصام كما ارسلت لجنة أخري إلي الزميل ابراهيم عيسي لمعرفة سبب قرار الاقالة خاصة أن الطرف الآخر يروج لاسباب أخري وسترفع اللجنتان تقريرا عن نتائج المقابلتين لنناقش ذلك في اجتماع طارئ.
ما الذي تهدف إليه النقابة من وراء هذه المفاوضات؟
- أكثر ما يهمنا كنقابة هو الحفاظ علي هيبتنا كصحفيين كما سأبذل قصاري جهدي للحفاظ علي هيئة تحرير الجريدة وسنمنع صدور الجريدة بدون هيئة تحريرها الاساسية طالما كان هناك تعسف في اقالتها خاصة اننا سنواجه مشكلة أخري وهي ال130 صحفيا المعينين بالجريدة أين سنذهب بهم إذا تعاملت معهم الجريدة بنفس المنطق الذي تعاملت به مع عيسي وهو ما يعني أن إدارة الدستور الجديدة ستخلق لنا وضعا كارثيا جديدا كما اننا نحاول من خلال هذه المفاوضات أن نقدم الدعم للزميل إبراهيم عيسي وسنقف معه إذا أراد اقامة دعوي قضائية علي إدارة الدستور الجديدة وسنقدم له كل الدعم القانوني الذي يحتاجه لان النقابة ستقدم له كل الدعم القانوني الذي يحتاجه لأن النقابة غير مستعدة للتخلي عن أحد ابنائها كما أننا سنكون معه إذا طلب تدخلنا للوساطة بينه والملاك الجدد.
ما الذي ستفعله النقابة إزاء تضارب روايات الإقالة؟
- نحن أمام موقف حرج لورود تقارير متضاربة حيث يسعي السيد البدوي ومن معه إلي الادعاء بأن الازمة سببها خلاف مالي علي الضرائب وليست قضية سياسية مدعيين ان ابراهيم عيسي الصحفيين اعتصموا بسبب الضرائب وان ابراهيم بارك الاعتصام أما إبراهيم عيسي فقد أكد أن السبب هو تمسكه بنشر مقالة لمحمد البرادعي تحدث فيها عن الجيش ولذلك علينا التحقق قبل اصدار قرارات.
البعض يؤكد أن الازمة الاخيرة كشفت عن عدم وجود أيه ضمانات داخل النقابة لمن يعملون في صحف خاصة؟
- بالفعل هذه الازمة فضحت هذا القصور وكشفت عن عدم وجود أيه ضمانات لصحفيين الصحف الخاصة والمستقلة حيث شاهدنا اغلاق ثلاث صحف خلال الفترة الماضية أوضحت أن اقلام الصحفيين ليست بعيدة عن القصف ونحن الآن أمام أزمة جديدة وسيناريو غير مرئي ومخيف لمصير الدستور ولا نعرف إلي أين ستقودنا هذه الازمة وماحدث أكد صدق توقعاتي التي أوردتها في المذكرة التي رفعتها إلي المجلس الأعلي للصحافة وقلت فيها أن العلاقة صارت فاسدة بين ملاك الصحف المستقلة الخاصة وبين المحررين ورؤساء التحرير.
البعض يردد أن ما حدث لإبراهيم عيسي يأتي في إطار هجمة منظمة يشنها النظام ضد الصحفيين المعارضين؟
-أنا مع هذا الرأي الذي يقول أننا نتعرض لهجمة شرسة وقصف للاقلام لذلك جاء البيان الذي أصدرته النقابة شديد اللهجة بأن من سيرهب الصحفيين سنأخذ منه موقفا صارما.
هل تري أن قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع الصحفيين والإعلاميين من نقل وقائع جلسات المحاكمة يدخل ضمن هذه الحملة؟
- أنا لا أوافق هذا الرأي لانني أوافق علي النظام الذي يحاول المجلس الأعلي إقراره لتغطية الجلسات لكنني في نفس الوقت سأطالب رئيس محكمة النقض بتخفيف هذا الاجراء علي الصحفيين خاصة انهم يتعرضون لضغوط سياسية وحتي لا يتهم أحد المجلس الأعلي للقضاء بأنه دخل ضمن لعبة قصف أقلام الصحفيين.