قال مصدر بنادي القضاة، إن المستشار عادل عبدالحميد، هو الأقرب لتولى حقيبة وزارة العدل، مضيفا أنه سيؤدي خلال الساعات المقبلة اليمين القانونية وزيرا للعدل. وأضاف المصدر ل«المصري اليوم» أن «عبد الحميد» عليه إجماع من القضاة، مؤكدا أن مواقفه مشرفه، خاصة أثناء رئاسته لمجلس القضاء الأعلى والفترة التي قضاها وزيرا للعدل، كما أنه من أهم المحافظين على قيم وتقاليد القضاء. وأشار المصدر إلى أنه الأنسب حاليا للوزارة أن يكون من البيت القضائي، وأن يكون على دراية واتصال بمشاكل العدالة والقضاة حتى يتمكن من عمل أي تطوير وإنجاز سريع يخدم العدالة، موضحا أن إعتراضات القضاة كانت لها صدى واسع برفضهم تعيين أي وزير من خارج البيت القضائي. وطالب وزيرالعدل الجديد بسرعة حل مشاكل العدالة ومن أهمها مشكلة بطء التقاضى، وتننظيم ديوان الوزارة والمحاكم الابتدائية، وسرعة الانتهاء من مركز الدراسات القضائية الجديد، بالإضاة إلى إعداد مشروع يتوافق عليه القضاة للسلطة القضائية. وكشف المصدر أن مجلس إدارة نادي القضاة في طريقه للإعداد لمؤتمر العدالة عقب انتهاء شهر رمضان لمناقشة كل المشاكل المتعلقة بالقضاء وتطويره وتطويرالقوانين والتشريعات الخاصة بهذا الشأن. وأوضح المصدر أن التصعيد الدولي الذى نفذه نادي القضاة تسبب في تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدا أنه لا مجال للتصعيد الآن بعد سقوط النظام الغاشم الذي كان مصدر كل الاعتداءات على القضاة.