وزير العدل فى تصريحات ل"اليوم السابع": أوافق على قانون السلطة القضائية دون النظر إلى الجهة الصادر منها.. وننتظر حكم "النقض" لحل أزمة النائب العام.. وسأستكمل ما بدأه "مكى" فى تيسير التقاضى

كشف المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الجديد، أنه تقدم باستقالته من رئاسة نادى قضاة المنيا، وذلك لتعارض المنصبين بعد أن تولى حقيبة وزارة العدل وحلف اليمين.
وأضاف "سليمان" أنه يسعى إلى إنجاح مؤتمر العدالة، وسيحضر جلساته، من أجل إصدار قانون السلطة القضائية، بتوافق الجميع، دون النظر إلى الجهة التى تصدره مادام هناك توافق، مضيفا أنه سيسير على نهج ودرب المستشار أحمد مكى فى إصدار التشريعات الجديدة التى تساعد فى تيسير إجراءات التقاضى، فيما يساعد المتقاضين على حل مشاكلهم، كما أنه سيجرى تعديلات طفيفة على المساعدين بالوزارة فيما يساعد العمل.
وعن أزمة النائب العام قال سليمان "إنه ينتظر حتى صدور حكم نهائى وبات من خلاله يمكن تقدير الموقف بشكل ميسر".
وأردف سليمان فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أن أزمة القضاة القائمة حاليا بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، هى تصعيد غير مبرر من جانب بعض القضاة.
وذكر وزير العدل أن المستشار أحمد مكى تمكن فى مدة قليلة أن ينجز ما عجز عنه الشباب فى تحقيقه، وقد تحمل الكثير من التشويه، بالرغم من اتخاذه العديد من الأمور لتطوير إجراءات التقاضى فى استخدام التكنولوجيا الحديثة، قائلا: "كان دائما مكى ما يؤكد على استقلالية القضاء وربط السلطة القضائية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، بحيث تكون قائمة على التعاون والتكافؤ دون التداخل أو اعتداء إحدى السلطات على أخرى".