بداية موسم الصفقات الانتخابية

لصفقات الانتخابية هى اتفاقات تجرى بين القوى السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية، وقد عرفت النظم السياسية على اختلاف أنواعها تلك الصفقات. والصفقات هى اتفاقات مكتوبة أو غير مكتوبة بين أطرافها، للرغبة فى كسب أصوات الناخبين، والحد من نجاح خصومهم من القوى السياسية الأخرى. وتبنى الصفقات على أساس الدعاية المشتركة بين أطرافها، أو توسيع الدوائر بين مرشحى القوى السياسية المشاركة فى الصفقة بعضها البعض، أو وضع برنامج انتخابى مشترك، أو تبادل أصوات الناخبين فى النظم الانتخابية التى تجيز ذلك.. إلخ. من هنا تصبح الصفقات الانتخابية وسيلة مشروعة بين أطرافها، فهى جزء من اللعبة السياسية بين الفواعل الداخلية.
والسؤال الآن: متى تصبح الصفقات الانتخابية غير مشروعة؟ تصبح الصفقات الانتخابية غير مشروعة فى حال ما إذا كانت تتم على أساس التلاعب أو التزوير فى إرادة الناخبين، وهذا النوع من الصفقات يتم عادة بين الأحزاب الحاكمة وغيرها من القوى السياسية فى النظم الشمولية أو التى تحبو حبوًا نحو الديمقراطية.
وقد عرفت مصر الصفقات الانتخابية منذ بداية التعددية الحزبية فى 11 نوفمبر 1976، وكان بعض تلك الصفقات من النوع المشروع، وبعضها من النوع القائم على تزوير إرادة الناخبين. وقد تأثرت كل تلك الصفقات بسعى أطرافها للشعبية، أو التسويق لديمقراطيتها المشكوك فيها، أو التباهى بوجود تمثيل لها بالبرلمان. ولم يكن شكل النظام الانتخابى (قوائم-فردى)، وطبيعة النظام الحزبى (المهترئ) بعيدًا عنها.
فمن النوع الأول، كانت أولى الصفقات تلك الصفقة التى خسرها النظام بنشأة حزب العمل عام 1987 لمواجهة التجمع والوفد، حيث انقلب العمل على السادات بعد أشهر من تأسيسه، وإعارة الوطنى له نحو 20 نائباً بغية تأسيسه. بعد ذلك بنحو خمس سنوات، كانت الصفقة التى تمت بين الوفد والإخوان فى انتخابات 1984، للنزول للانتخابات ببرنامج مشترك، يتيح للإخوان المشاركة على قوائم الوفد، وقد بدأت الصفقة تنهار عشية إعلان نتائج الانتخابات. ومن ذلك أيضًا صفقة التحالف الإسلامى بين العمل والإخوان والأحرار فى انتخابات 1987، وهو التحالف الذى صمد لسنوات طويلة، بسبب نجاح الإخوان فى الهيمنة على العمل. وضمن هذا النوع من الصفقات أيضاً التحالف الهش بين بعض قوى المعارضة فى انتخابات 2005، لإفساح الدوائر بين مرشحى المعارضة، فيما سمى «الجبهة الوطنية للتغيير». ومن نفس النوع كذلك الصفقة التى عقدها الحكم مع الإخوان عشية انتخابات 2005، وأفصح عنها المرشد السابق مهدى عاكف، وكان غرضها ترك الساحة الانتخابية دون أى تدخل أمنى سلبى إزاء الإخوان، مقابل إجراء النظام لانتخابات حرة ونظيفة أمام الرأى العام فى الداخل والخارج.
وعلى الوجه المقابل من الصفقات غير النظيفة، كان النظام هو سيد الصفقات بين الحزب الحاكم والمعارضة.. ومن تلك الصفقات ما حدث عام 2003 من اتفاق بين الحزب الحاكم والوفد على التلاعب بنتيجة انتخابات دمنهور، بفوز مرشح الوفد خيرى قلج ضد مرشح الإخوان جمال حشمت، والاتفاق بين الحكم وكل من الوفد والتجمع عام 2008 على منح الأخيرين فتات المقاعد فى الغربية والإسماعيلية فى انتخابات المحليات مقابل تهدئة الأوضاع فى المحلة الكبرى يوم الانتخاب (6 أبريل). ومن ذلك أيضًا الصفقات بين قيادات الحزب الحاكم والمرشحين «وطنى» المنشقين عليه فى معظم الانتخابات التى جرت منذ عام 1990، والخاصة بإرجاعهم لصفوف الحزب عقب فوزهم. وهناك أيضًا الصفقة بين الحزب الحاكم وكل من التجمع والناصرى فى انتخابات الشورى الأخيرة، لمنح فتات المقاعد لهما مقابل إظهار الانتخابات بالنزاهة بتمثيل المعارضة بالمجلس.
وفى الوقت الراهن، فإن معظم ما يتردد هو عقد صفقات غير نظيفة بين الحزب الحاكم وكل من الوفد والتجمع والناصرى بغرض وراثة مقاعد الإخوان الحالية، وذلك بحصول تلك الأحزاب على فتات المقاعد، مقابل إبراز وجه الحكم السمح فى الخارج فى إجراء انتخابات تنافسية. وواقع الأمر أنه لا يمكن نفى تلك الصفقات بمجرد التصريح، لأن السوابق دلت على مسالك مشابهة. المهم أن المحصلة فى النهاية هى أن المعارضة والإخوان قد فوتوا الفرصة الذهبية للإصلاح السياسى بمساومتهم على مقاطعة الانتخابات وإظهارهم سلطوية الحكم أمام الداخل والخارج، ومن ثم خسر هؤلاء رصيدهم الشحيح أصلاً مقابل فتات المقاعد، وخسر معهم المواطن المصرى التواق إلى التداول الحقيقى للسلطة، وكسب الحكم فترة جديدة سيماطل خلالها لتأجيل مطالب الإصلاح.