متي تكون الصفقات بين الأحزاب مشين

لايرتاح الناس في المجتمعات ذات التاريخ الزراعي والثقافة الريفية والتقليدية إلي كلمة الصفقة‏,‏ بخلاف الحال في المجتمعات الصناعية‏.‏ ولذلك يبدو وقع هذه الكلمة علي المصريين سلبيا في معظم الأحيان‏.‏ فقد قام المجتمع المصري تاريخيا علي الزراعة حول نهر النيل‏.‏
وحتي عندما حدث التطور نحو الصناعة في أوائل القرن العشرين‏,‏ ارتبط هذا التطور في بدايته بالزراعة ارتباطا وثيقا حيث ولدت الرأسمالية الصناعية من رحم كبار الملاك الزراعيين‏.‏ كما اعتمد النشاط الصناعي علي سلع زراعية أهمها القطن الذي تفوقت مصر في زراعته تفوقا كان مضرب الأمثال في ذلك الوقت‏.‏
وقبل أن تتوطد أركان الرأسمالية الصناعية لجأت السلطة التي تمخضت عن ثورة‏1952‏ إلي سياسة التأميم‏,‏ وأقامت نظاما اشتراكيا عززت ثقافته النظرة السلبية إلي فكرة الصفقة‏.‏ فالثقافة الاشتراكية تعتبر الصفقة عملا طفيليا من النوع الذي أسهبت أدبيات ماركسية في ذمه‏.‏
والطريف أن السياسة الاقتصادية التي أعتمدت منذ منتصف سبعينات القرن الماضي وأطلقت العنان للنشاط الخاص‏,‏ ولكل ما هو غير عام في المجتمع‏,‏ لم تؤثر كثيرا في هذه النظرة علي مدي نحو أربعة عقود حدث خلالها تغير اجتماعي واسع النطاق‏.‏
فقد ظلت النظرة إلي فكرة الصفقة سلبية بالرغم من أنها صارت مركزية في العلاقات والتفاعلات الاقتصادية‏.‏ وبقي وقع كلمة الصفقة غير مريح بالرغم من أن أغلبية كبيرة من المصريين يعملون الآن في أعمال حرة تعتمد بالاساس علي اتفاقات وتعاقدات يدخل الكثير منها في نطاق الصفقات‏.‏ فلم تعد مصر الآن مجتمع موظفين بخلاف ماكانت عليه في الربع الثالث من القرن الماضي‏,‏ فالقسم الأكبر من المصريين اليوم يعملون في التجارة بأشكالها المختلفة والمهن الحرة أو يلتقطون رزقهم يوما بيوم عبر عمل موسمي عشوائي‏.‏
والأكثر طرافة هو أن النظرة إلي فكرة الصفقة مازالت غير ايجابية في مجتمع شاعت السمسرة في أرجائه‏,‏ وصار الكثير من أبنائه يبيعون أو يشترون أو يتوسطون‏,‏ بل بات كل شئ قابلا للبيع والشراء‏.‏
وإذا كانت النظرة إلي فكرة الصفقة مازالت غير إيجابية بوجه عام‏,‏ فهي تبدو أكثر سلبية كلما انتقلنا من مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار إلي ميادين أخري من أهمها السياسة‏.‏ وساهم تيار رئيسي في المدرسة التاريخية المصرية في تعزيز النظرة السلبية إلي الصفقات السياسية والحزبية عندما ركز في تحليله لاختلالات المرحلة شبه اللليبرالية‏(1923‏ 1952)‏ علي الصفقات التي حدثت بين القصر أو الملك وأحزاب الأقلية
غير أن الصفقات في العلاقات بين الأطراف المختلفة في الحياة السياسية ليست سيئة كلها‏,‏ ولا هي مشينة علي وجه العموم‏.‏ فبعضها كذلك بالفعل‏,‏ ولكن بعضها الآخر قد يكون طبيعيا ومن مقتضيات إدارة العلاقات بين أحزاب وقوي سياسية‏..‏
خذ مثلا الاتفاقات التي تحدث بعد الانتخابات في كثير من النظم الديمقراطية لتشكيل حكومات ائتلافية متعددة الأحزاب‏.‏ فبعض الاتفاقات الائتلافية‏,‏ وربما الكثير منها‏,‏ يعتبر صفقات بالمعني المحدد للكلمة‏.‏ فكم من احزاب تنضم إلي حكومة ائتلافية لتوفير الأغلبية اللازمة لحصولها علي الثقة في مقابل نيل مكاسب‏.‏ ومن هذه المكاسب مالايعتبر سياسيا‏,‏ وإنما اقتصادي‏.‏
ولاتكون الصفقة في هذا السياق مشينة إلا إذا تخلي الحزب عن مبدأ اعتنقه أو موقف تمسك به في مقابل مكسب يعود عليه من جراء انضمامه إلي ائتلاف حكومي‏.‏ كما تكون الصفقة مشينة إذا أبرمت بين حزبين أو أكثر بهدف إلحاق الأذي بحزب أو تيار آخر‏,‏ دون أن يكون فيها مايحقق أية مصلحة عامة‏.‏
ولكن هذه المعايير لايمكن تعميمها إلا علي نظم الحكم الديمقراطية الكاملة التي تحكمها قواعد واضحة للعبة السياسية تحظي بتوافق عام وتتيح للجميع فرصا متساوية‏.‏ ولذلك فإن مايعتبر صفقة عادية في نظام ديمقراطي كامل قد لايبدو كذلك في غيره‏.‏ ومايستقبله الجميع بشكل طبيعي في إطار ممارسة ديمقراطية كاملة قد يثير غضبا أو ينطوي علي حساسية في سياق آخر‏.‏
ولعل هذا الفرق يزيد النفور من أي حديث عن صفقات سياسية أو حزبية في مصر ويضفي عليه حساسية شديدة‏,‏ كما حدث في الأيام الماضية بمناسبة ما تردد من تكهنات عن صفقة للحزب الوطني مع حزب الوفد‏.‏
فبسبب هذه الحساسية‏,‏ طغي الجدل حول وجود صفقة من عدمه علي النقاش الأكثر جدية بشأن إمكان عقدها من حيث الاصل‏,‏ وحول توافر امكاناتها من الناحية الفعلية بغض النظر عن الرغبات والنوايا‏.‏
ولذلك بدا الجدل حول تلك الصفقة مفارقا للواقع‏,‏ لا لشئ إلا لأنها ليست ممكنة عمليا حتي إذا كانت هناك رغبة فيها‏.‏ فلا يستطيع الحزب الوطني أن يلتزم بمنح مقاعد لأي حزب آخر حتي إذا رغب في ذلك لأنه يعاني مشكلة عدم التزام حزبي‏.‏ ولذلك لم يتمكن‏,‏ منذ انتخابات‏1990,‏ من إقناع أعضائه الذين لايرشحهم بالالتزام بقائمة مرشحيه‏.‏ فأصبح انشقاق عضو أو أكثر لخوض الانتخابات مستقلين ضد مرشحه الرسمي إحدي أبرز ظواهر الانتخابات المصرية‏.‏ فإذا كان أعضاؤه لا يلتزمون بدعم مرشحه‏,‏ فكيف يمكن تخيل أنهم سيدعمون مرشح حزب آخر أو علي الأقل يمتنعون عن خوض الانتخابات ضده‏!‏
ولذلك أخذ الجدل حول هذا الموضوع حيزا أكبر بكثير من حجمه بسبب الحساسية الشديدة التي يثيرها أي حديث عن صفقة سياسية أو حزبية‏,‏ وليس فقط لأن أحد طرفيها هو الحزب الحاكم‏,‏ وثانيهما حزب معارض‏.‏ فقد قوبلت الصفقة بين الوفد و الإخوان المسلمين عام‏1984‏ بحساسية أيضا‏,‏ الي جانب اعتراض البعض مبدئيا عليها‏,‏ وهي التي كانت بين طرفين في المعارضة‏.‏
وما لم يكن لدينا مثل هذا الإفراط في الحساسية من أية صفقة سياسية لما أعتبر كثيرون ماقيل عن اتفاق حدث بين الدولة والاخوان عشية انتخابات‏2005‏ مشينا‏.‏ فهذه الصفقة‏,‏ إذا ثبتت‏,‏ تعتبر من الصفقات الايجابية لأنها استهدفت إجراء الانتخابات في أجواء أقل توترا من خلال الاتفاق علي حد أقصي لمرشحي الإخوان وقد تحقق ذلك في المرحلة الأولي وجزء من المرحلة الثانية‏,‏ قبل أن يتبين أن الحد الأقصي الذي تم الاتفاق عليه لم يؤد إلي الغرض منه‏.‏
فالمشكلة‏,‏ إذن ليست في الصفقات السياسية في حد ذاتها‏,‏ وإنما في ثقافتنا السياسية التي يقل فيها‏,‏ وأحيانا ينعدم‏,‏ التمييز بين صفقة مشينة وأخري عادية‏,‏ وثالثة قد تكون ايجابية‏.‏ وبسبب هذه الثقافة‏,‏ يثير أي حديث عن صفقة حزبية صخبا قد يتعذر في ظله إجراء نقاش موضوعي أو حوار بناء‏.‏

المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد