مالكا «الدستور» يفاوضان «عادل القاضي» .. و«جميلة إسماعيل»: أنا والبرادعى مستعدان لشراء حصة «إدوارد» فى الجريدة

واصل صحفيو الدستور اعتصامهم بمقر الجريدة ، عقب تأجيل المفاوضات بينهم و مجلس الإدارة ل 48 ساعة ، و ذلك لخلاف حول شرطين فقط ، و علمت «المصري اليوم»، أن الدكتور «السيد البدوي» رئيس مجلس إدارة الدستور ، و «رضا ادوارد» العضو المنتدب ، قد وافقا على جميع مطالب صحفيي الجريدة، المتعلقه بالتعهد بالالتزام بالسياسية التحريرية للجريدة ، و تعيين الأسماء التي رشحها «إبراهيم عيسى» قبل إقالته ، و الحفاظ على الحقوق المادية و الادراية للعاملين بالجريدة ، و تخفيف الأعباء الضريبية .
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تم تأجيله بسبب تمسك اللجنة المتحدثة باسم صحفيو الدستور ، بشرطين هم فصل الصحفيين الذين انتقلوا إلى المقر المؤقت و وافقوا على العمل في ظل غياب عيسى و اعتصام زملائهم ، اضافة إلى عودة «إبراهيم عيسى» و بقاء مجلس التحرير بأكملة دون تغيير أو تبديل.
و هو الأمر الذي اعترض عليه «رضا ادوارد» بشدة، و تسبب في حدوث عدد من المشادات أثناء الاجتماع .
كان الدكتور «السيد البدوي» و«رضا إدوارد»، مالكا جريدة «الدستور»، التقيا نقيب الصحفيين «مكرم محمد أحمد»، فى اجتماع مغلق بمقر النقابة، لبحث مطالب الصحفيين ومحاولة التوصل لحل أزمة الجريدة، فيما جرت مفاوضات، أمس، بين «البدوي» والزميل «عادل القاضي» ليشغل موقع رئيس التحرير التنفيذي، وعلمت «المصرى اليوم» أن المالكين لن يعلنا اسم رئيس التحرير الجديد قبل يناير المقبل.
من جانبه أعلن الكاتب الصحفي «عادل القاضي» موافقته المبدئية على شغل موقع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور، وأوضح ل «المصري اليوم» أنه اجتمع مع الدكتور «السيد البدوي» و«رضا ادوارد»، مشيراً إلى أنهم عرضوا عليه الموقع الجديد لكنه اشترط موافقة صحفيي الدستور الذين - على حد قول البدوي- راغبون في تواجده في الجريدة.
وأبدى «القاضي» ترحيبه بالعمل مع «إبراهيم منصور» رئيس التحرير التنفيذي الحالي للجريدة، إذا وافق الأخير على ذلك.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عرضت فيه الإعلامية «جميلة إسماعيل» شراء حصة رضا إدوارد فى «الدستور». وقالت ل«المصرى اليوم» إنها والدكتور «محمد البرادعي» يرغبان فى شراء حصة إدوارد، وعرضا ذلك على السيد البدوى، لكن البدوى رد بأن إدوارد لن يبيع حصته ولو ب200 مليون جنيه.
من جانبه، عرض الدكتور السيد البدوى، رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، خلال اجتماعه بصحفيى الدستور بمقر الجريدة، أمس الأول، رؤيته فى تشكيل مجلس إدارة يضم شخصيات عامة من المشهود لهم بالوطنية والاستقلالية، على أن يمثل فى المجلس اثنان من المساهمين واثنان من هيئة التحرير، ووضع لائحة للعاملين تشتمل على الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية والسلم الوظيفى والحد الأدنى لكل مستوى وظيفي.
وأكد عدم المساس بأى من الصحفيين، واعتبار كل ما حدث من خلافات واختلافات فى الرأى فى حكم المنتهى.