فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة، بتوقيت طهران، صباح الجمعة، في إيران لإجراء الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي. ودُعى أكثر من 50,5 مليون ناخب لاختيار رئيس خلفًا لمحمود أحمدي نجاد في انتخابات يتواجه فيها حسن روحاني، المرشح الوحيد عن المعتدلين والإصلاحيين وثلاثة محافظين هم وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، وكبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني سعيد جليلي. وإلى جانب هؤلاء المرشحين الأربعة يخوض السباق الرئاسية مرشحان آخران هما محسن رضائي ومحمد غرزي، إلا أن حظوظهما بالفوز معدومة. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8 على أن تغلقها بعد عشر ساعات، وفي حال كان الإقبال على التصويت كبيرا يمكن تمديد المهلة حتى منتصف الليل. وأضافة إلى رئيس البلاد ينتخب الإيرانيون، في اليوم الانتخابي الطويل مجالسهم البلدية أيضا. وإذا لم يحز أي من المرشحين على 50.1% من الأصوات فأن دورة ثانية ستنظم في 21 يونيو الجاري، ومن المتوقع بدء صدور النتائج اعتبارا من السبت. ودعا كلا من المعسكرين الإصلاحي والمحافظ أنصاره إلى الإقبال على الانتخابات بكثافة. واتحد المعتدلون والاصلاحيون وراء «روحاني» بعد انسحاب الإصلاحي محمد رضا عارف، الثلاثاء، ومنذاك تحرك مناصروه على شبكات التواصل الاجتماعي ودعوا إلى التصويت بكثافة له. وقبل أربع سنوات كانت إعادة انتخاب أحمدي نجاد أفقدت الإصلاحيين كل امل بالفوز. ويومها دان المرشحان الخاسران الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي عمليات التزوير التي جرت على نطاق واسع وطلبا من مناصريهما التظاهر، مما أشعل حركة احتجاج عمت البلاد وقمعتها السلطات بالقوة ووضعت الزعيمين الإصلاحيين في الاقامة الجبرية منذ 2011 وحتى اليوم. وقال مهدي فضائلي، المحلل السياسي المحافظ: «يعتبر حسن روحاني الآن من أبرز المرشحين، وفرصه في الوصول إلى الدورة الثانية إذا اقتضى الأمر كبيرة بعد اتحاد الإصلاحيين والمعتدلين». وفي جانب المحافظين تضاعفت الدعوات للتنازل لصالح المرشح الاوفر حظا في حين يبدو أن «قاليباف» و«جليلي» يتقدمان على «ولايتي». لكن أيا من المرشحين المحافظين الثلاثة لم يوافق على الانسحاب. بالمقابل حصل حسن روحاني على دعم الرئيسين السابقين أكبر هاشمي رفسنجاني، ومحمد خاتمي. كما حظي المفاوض السابق لملف ايران النووي بين عامي 2003 و2005 بدعم من جمعية قدامى المحاربين التي تضم رجال دين إصلاحيين وتعتبر قريبة من الرئيس خاتمي. وكانت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي في صلب الحملة الانتخابية، وتتهم الدول العظمى الجمهورية الإسلامية بأنها تسعى إلى امتلاك القنبلة الذرية وهو ما تنفيه طهران. وبرزت هوة بين المرشحين حول الموقف الواجب انتهاجه مع الغرب، ويؤيد «جليلي»، الممثل المباشر للمرشد الاعلى للجمهورية علي خامنئي النهج المتشدد داعيا إلى «اقتصاد مقاومة» ورفض تقديم أي «تنازلات» للدول الكبرى. أما علي أكبر ولايتي، فهو يعتمد على خبرة اكتسبها بتوليه حقيبة الخارجية 16 عاما لخفض الضغوط على ايران. وقال: «الدبلوماسية ليست فقط العنف والصرامة بل هي التسوية والتوافق»، في حين يريد «قاليباف» تحريك المفاوضات المستمرة منذ 2005 «بحكمة». وهم يعلمون جميعا أنه لن يكون لديهم سوى نفوذ محدود على الملف النووي لأن المسائل الاستراتيجية تخضع مباشرة لسلطة المرشد الأعلى آية الله خامنئي. وقد دعا المرشد الاعلى الذي لم يختر ايا من المرشحين إلى مشاركة مكثفة في الاقتراع، وأكد أن «البعض لا يريدون ربما دعم الجمهورية الإسلامية لسبب ما لكن من أجل بلادهم عليهم الإدلاء بأصواتهم».