8 لواءات و40 ضابط و200 أمين شرطة ومجند أحاطوا بمحكمة جنايات كفر الشيخ يوم الحكم بالإعدام على «الذئاب العشرة»

«لا تذهبوا إلى هناك.. الدنيا مقلوبة.. والأمن مقفل كل شىء ولن تستطيعوا المرور.. ودون أن نسأل عن السبب.. قال الأهالى.. فيه 10 متهمين هيتعدموا النهارده فى قضية اغتصاب»..
 بهذه الجملة قابلنا الأهالى فى مدينة كفر الشيخ التى لم تكن هادئة أمس الأول، وعندما ذهبنا إلى محكمة الجنايات تأكدنا مما قيل لنا، فأجهزة الأمن تغلق الشوارع المحيطة بالمحكمة، وتطلع على البطاقات الشخصية بكل دقة قبل السماح بدخول أحد إلى مبنى المحكمة، وإذا ثبت أنه من قرية «الحمراوى» أو «ميت علوان»، يتم منعه لأن المتهمين فى القضية المنظورة من هاتين القريتين.
وعلى باب القاعة كانت الإجراءات أكثر تشددًا، وتم منع الجميع من الدخول حتى جاءت الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وسمح القاضى بدخول القاعة قائلاً: «الجلسة علنية».. وازدحمت القاعة بالمواطنين من إعلاميين ومحامين وموظفى المحكمة الذين حضروا ل«الفرجة» معتبرين تلك القضية «الأبشع» فى تاريخ المحافظة الهادئة.
مرت الدقائق وجاء موعد إحضار المتهمين لسماع الحكم.. فاستعان حرس المحكمة بقوات مضاعفة لنقل المتهمين تخوفًا من وقوع أى أعمال شغب، وكان هناك أكثر من 8 لواءات شرطة و40 عقيدًا ورائدًا ومقدمًا ونقيبًا وملازم أول وملازمًا أحاطوا بالمحكمة، وعاونهم أكثر من 200 أمين شرطة ومجند.
وبمجرد أن دخل المتهمون فى حراسة مشددة إلى قاعة المحكمة تهافت الحضور لالتقاط صور لهم بالهواتف المحمولة، وهو ما أغضب المتهمين وحاولوا التشاجر مع الحضور لأن الأمن حال دون ذلك.
ولجأ المتهمون إلى البصق على الحضور وسبهم بأفظع الشتائم، ولم تتوقف تلك الشتائم رغم دخول هيئة المحكمة المكونة من المستشار مختار شلبى والقاضيين سمير سند، وإبراهيم البحراوى، والمستشار أحمد طلبة، المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، والمستشار خالد أبورزقة، رئيس النيابة الكلية، وسكرتير الجلسة غيث عبدالصبور.
ورغم أن القاضى بدأ فى إصدار الحكم إلا أن المتهمين لم يتوقفوا عن الكلام والسباب فى محاولة لاعتراض القاضى، وادعوا أن الشرطة طلبت منهم أن يعملوا معهم كمرشدين، ولكنهم رفضوا، لذلك ورطوهم فى تلك القضية - حسب كلامهم.
وأضاف المتهمون فى كلماتهم المتقاطعة: «إحنا ميهمناش الإعدام.. بس علشان واحدة تموتوا 10» ولم يلتفت القاضى إلى كلمات المتهمين، وأصدر حكمه «بالإعدام شنقًا على 10 متهمين والسجن لمدة 15 سنة لحدث شارك فى الجريمة».
وعقب النطق بالحكم تحولت القاعة إلى سوق مزدحمة جدًا، وسارع الأمن بإخراج الحضور من القاعة وأثار المتهمون الشغب داخل القفص، رغم أن الأمن كان يقيد كل متهم فى يد مجندين وبعد نصف ساعة تقريبًا من الحكم، خلت المحكمة ولم يتبق غير المتهمين وهيئة المحكمة داخل غرفة المداولة، دخلنا إلى الهيئة لإجراء مقابلة معهم، وأثناء ذلك لم يتوقف المتهمون عن السباب.
وفى حراسة أكثر تشددا، تم ترحيل المتهمين فى 3 سيارات إلى السجن. وأثناء مرور السيارات فى الشوارع تبادل الأهالى السباب مع المتهمين، وكان الأمن قد احتجز أهالى المتهمين فى شارعين خلف المحكمة ولم يسمح لهم بالمرور إلا بعد رحيل القضاة ووسائل الإعلام.
 وفى القرية كانت الأمور مختلفة، فالناس غمرتهم السعادة بعد حكم الإعدام، وآخرون يبكون على أقاربهم الذين صدر بحقهم الحكم، حاولنا مقابلة عدد من أسر المتهمين، ولكن الجيران نصحونا بالرحيل قبل أن يعتدوا علينا بالضرب.
وسألنا عن الضحية، فرد الجيران بإجابات متناقضة، منهم من قال إنها رحلت عن المكان، وآخرون قالوا إنها سافرت إلى بورسعيد، ومجموعة ثالثة قالت إنها فى القرية المجاورة وأنها ارتدت النقاب حتى لا يراها أحد بعد الجريمة.