«النقض» تلغى إعدام 20 متهما فى مذبحة وادى النطرون.. وتعيد محاكمتهم

قررت محكمة النقض إعادة محاكمة 20 متهما محكوماً عليهم بالإعدام شنقا فى قضية «مذبحة وادى النطرون»، التى راح ضحيتها 11 شخصا وأصيب 2 فى معركة نارية بين خفراء على قطعة أرض. وكان قد صدر فيها حكم بالإعدام شنقا ل24 متهما وادانة 5 آخرين بالسجن المؤبد إلا أن 20 فقط تقدموا بالطعن نظرا لهروب الآخرين.
طالب دفاع المتهمين بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد، وأكدوا أن «الجنايات» لم تستجب لطلباتهم. فيما طلبت نيابة النقض تأييد الأحكام، وأرسلت المحكمة ملف القضية إلى الاستئناف تمهيدا لتحديد جلسة لإعادة محاكمتهم، وقالت فى حيثيات حكمها إن حكم الجنايات شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
تعود التفاصيل إلى مارس 2008، ببلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة على الطريق العام أمام معهد مندوبى الشرطة فى وادى النطرون، وتبين أنها لشخص يدعى أبوحسيبة عبدالعظيم محمد «45 سنة»، من أسيوط، عامل زراعى بوادى النطرون، وبعد فترة جاء أحد أقاربه يدعى البدرى محمد أحمد ليبلغ بأن قطاع طرق اعتدوا عليهم، وبمناقشته قرر أن هناك مشاجرة بمنطقة الوادى الفارغ، وعدداً كبيراً من القتلى،
وأكدت بعض المصادر أن مجموعة الرجال الذين كانوا يقيمون فى الأرض تابعون للجمعية، وكانوا يقيمون فى منزل بالأرض، وأن مجموعة من المسلحين هاجموهم بالأسلحة الآلية عندما أطلق بعضهم النيران من مسافة 200 متر،
وعندما خرجوا لاستطلاع الأمر، كانت هناك مجموعة تختبئ بالقرب من المنزل، وأطلقوا عليهم النيران، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص ونقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، ونقل المصابون لمستشفى اليوم الواحد بوادى النطرون، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى التعرف على الجثث، لأن الجناة جردوا القتلى من بطاقاتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة حتى تختفى شخصياتهم.
وألقت أجهزة الأمن القبض على 29 متهماً فى القضية وتم إخلاء سبيل 3، وأحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، المتهمين إلى الجنايات بتهمة القتل العمد، وأصدرت محكمة جنايات البحيرة حكمها فى القضية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سمير، وعضوية المستشارين عبدالله خطاب وسعيد صبرى وأمانة سر إبراهيم متولى.
وأكد الدفاع فى مرافعته، أمس، أن الحكم الصادر شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. وأخل بحق الدفاع حيث لم تستجب المحكمة للكثير من طلبات الدفاع، كما أنها – المحكمة – لم تتحقق من أن المتهمين كانوا مجرد كبش فداء لصراع رجال الأعمال وعدد من القضاة والطيارين.
وقال محامون عن المتهمين إن الجنايات تعاملت مع القضية اعلاميا. وطلبت هيئة المحكمة من الحرس أن يُخرجوا جميع الأهالى من قاعة المحكمة قبل الجلسة، واستعان الحرس بأربع سيارات أمن مركزى، وأحاط أفرادها القاعة وآخرون التفوا حول الأهالى داخل ساحة المحكمة،
وبمجرد أن صدر الحكم ثار المتهمون داخل قفص الاتهام، وبعضهم قال: «لم تستطيعوا محاكمة الكبار فأعدمتم الصغار، ليست لنا علاقة بتلك القضية، والمتهمون الحقيقيون يجلسون الآن داخل قصورهم وفيللهم، بينما نحن المتهمين المقبوض علينا مجرد خفراء نحرس لهم أملاكهم، وفى النهاية نُعاقب».
وقال ماهر نعيم، أحد المحامين عن المتهمين، إنه وفريق الدفاع طالبوا المحكمة بسماع شهادة عدد من أصحاب تلك الأراضى وبعضهم قضاة وطيارون ومسؤولون كبار، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلباتهم، وأكد المحامى أن القضية اعتمدت على مجرد أقوال مرسلة لعدد من الضباط، بالإضافة إلى اعترافات عدد من المتهمين على بعضهم البعض.