«جنايات البحيرة» تبدأ إعادة محاكمة المتهمين فى «مذبحة وادى النطرون» 25 يناير

تسلمت محكمة جنايات البحيرة ملف قضية «مذبحة وادى النطرون»، التى راح ضحيتها 11 شخصا وأصيب 2 فى معركة نارية بين خفراء على قطعة أرض. وكان قد صدر فيها حكم بالإعدام شنقا ل24 متهما وإدانة 5 آخرين بالسجن المؤبد إلا أن 20 فقط تقدموا بالطعن نظرا لهروب الآخرين. وألغته محكمة النقض قبل شهرين. وحددت الجنايات جلسة 25 يناير المقبل لبدء إعادة محاكمتهم.
كان دفاع المتهمين قد طالب بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد، وأكدوا أن «الجنايات» لم تستجب لطلباتهم. فيما طلبت نيابة النقض تأييد الأحكام، وأرسلت المحكمة ملف القضية إلى الاستئناف تمهيدا لتحديد جلسة لإعادة محاكمتهم، وقالت فى حيثيات حكمها إن حكم الجنايات شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
تعود التفاصيل إلى مارس 2008، ببلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة على الطريق العام أمام معهد مندوبى الشرطة فى وادى النطرون، وتبين أنها لشخص يدعى أبوحسيبة عبدالعظيم محمد «45 سنة»، من أسيوط، عامل زراعى بوادى النطرون، وبعد فترة جاء أحد أقاربه يدعى البدرى محمد أحمد ليبلغ بأن قطاع طرق اعتدوا عليهما، وبمناقشته قرر أن هناك مشاجرة بمنطقة الوادى الفارغ، وعدداً كبيراً من القتلى.
وأكدت بعض المصادر أن مجموعة الرجال الذين كانوا يقيمون فى الأرض تابعون للجمعية، وكانوا يقيمون فى منزل بالأرض، وأن مجموعة من المسلحين هاجموهم بالأسلحة الآلية عندما أطلق بعضهم النيران من مسافة 200 متر.
وعندما خرجوا لاستطلاع الأمر، كانت هناك مجموعة تختبئ بالقرب من المنزل، وأطلقوا عليهم النيران، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص ونقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، ونقل المصابون لمستشفى اليوم الواحد بوادى النطرون، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى التعرف على الجثث، لأن الجناة جردوا القتلى من بطاقاتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة حتى تختفى شخصياتهم. وألقت أجهزة الأمن القبض على 29 متهماً فى القضية وتم إخلاء سبيل 3، وأحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، المتهمين إلى الجنايات بتهمة القتل العمد، وأصدرت محكمة جنايات البحيرة حكمها فى القضية.
 صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سمير، وعضوية المستشارين عبدالله خطاب وسعيد صبرى وأمانة سر إبراهيم متولى. وأكد الدفاع فى مرافعته، أمس، أن الحكم الصادر شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. وأخل بحق الدفاع حيث لم تستجب المحكمة للكثير من طلبات الدفاع، كما أنها – المحكمة – لم تتحقق من أن المتهمين كانوا مجرد كبش فداء لصراع رجال الأعمال وعدد من القضاة والطيارين.