5 شركات تطالب «القومى للأجور» بتأجيل صرف العلاوة والمجلس يشترط مستندات تثبت خسارتها

تقدمت 5 شركات بطلب للمجلس القومى للأجور، للمطالبة بإعفائها من صرف العلاوة الدورية للعاملين بها بسبب الأزمة المالية، التى أثرت سلباً على أداء ومعدل أرباح شركاتهم، مما يؤدى لصعوبة صرف العلاوة حالياً.
وطالب مسؤولو المجلس، الشركات الخمس، بتقديم الأوراق اللازمة لإثبات تراجع أداء الشركات وما يبرر عدم صرف العلاوة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الدكتورة نعيمة رمضان، المسؤولة بالمجلس، أن الشركات لها الحق فى التقدم بطلب للإعفاء من صرف العلاوة، إلا أن قبول طلباتها مرهون باعتبارات التحقق من خسارة الشركات وعدم قدرتها على تحمل العلاوة.
وأضافت أن المجلس فى انتظار تقديم الأوراق من الشركات والتى تتضمن ميزانيتها وكشفا مفصلاً بالمصروفات ونموذج 3 تأمينات، وبعدها تتم دراسة صحة تلك الأوراق، وإعداد تقرير يعرض على لجنة الشكاوى، التى تصدر رأيها النهائى.
 فى سياق متصل، أكد وجدى الكردانى، رئيس لجنة الأجور بالمجلس، أن المجلس لم يعقد أى اجتماعات منذ بداية عام 2009 لمواصلة المناقشات الدائرة حول قوانين الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاعين العام والخاص بالدولة، بسبب تداعيات الأزمة الراهنة، مستبعداً قيام المجلس فى ظل هذه الأزمة باستدعاء أعضائه لاستكمال مناقشة هذه القوانين، مشيراً إلى أنه سيكفى بالعلاوة التى أقرها الرئيس مبارك على الرواتب، البالغة 30٪ من الأجر الأساسى.
 وقال الكردانى ل«المصرى اليوم» إن المطروح للنقاش حالياً فى المجلس القومى للأجور، هو إيجاد آلية صرف العلاوة الدورية السنوية التى حددها القانون بواقع 7٪ من الأجر الأساسى، خاصة بعد تلقى المجلس شكاوى من عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية والخدمية التابعة للقطاعين الخاص والعام تطلب إعفاءها من دفع العلاوة هذا العام أو على الأقل تخفيضها كنوع من التخفيف على هذه المنشآت فى ظل الأزمة الاقتصادية، التى بدأت تداعياتها تؤثر على قطاعات كثيرة خاصة التى ترتبط بالعمل مع الدول الغربية، وفى مقدمتها قطاعات السياحة والتجارة والصناعة.