مصانع بتروكيماويات توقف استثماراتها بسبب إرتفاع أسعار الطاقة والتباطؤ الاقتصادى

أوقفت شركات بتروكيماويات استثماراتها فى السوق مع رفض الحكومة تخفيض أسعار الغاز وإعادة الإعفاءات الضريبية بدعوى تضرر استثمارات الشركات العاملة فى القطاع بسبب تباطؤ النمو الاقتصادى.
كانت الحكومة رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة وألغت الإعفاءات الضريبية على المناطق الحرة فى 2007، إلا أنها عادت لتعلن قبل أسبوعين عن خفض أسعار الغاز لبعض الصناعات بسبب تزايد المنافسة.
ونقلت شبكة « بلوم برج» عن مايك نصار، رئيس الشركة العالمية المتحدة للطاقة بولاية هيوستن الأمريكية، قوله:» كان علينا إيقاف مشروعنا فى مصر بسبب إلغاء الإعفاءات وزيادة أسعار الغاز».
وأعلنت الحكومة قبل أيام عن تخفيض أسعار الغاز من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 1.7 دولار، واستثنت البتروكيماويات، فيما أشارت الشبكة إلى أن الأسعار فى السعودية تبلغ 74 سنتا، وفق ما ذكره مستثمرون.
وقال هشام فهمى، مدير شركة «تام» إن أسعار الغاز تعتبر أرخص فى الجزائر والإمارات والسعودية وحتى الآن هناك مشروعات قيد الانتظار لأن الشركة لا تستطيع التكيف مع أسعار الغاز الحالية.
من جانبه، أكد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عدم وجود طلبات لدى الهيئة من أى مستثمر تفيد برغبته فى تخفيض أسعار الكهرباء والغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
 وأضاف أن سياسة الحكومة واضحة فى هذا الشأن، من خلال سعيها لدعم الصناعات كثيفة العمالة، لأنها توفر أكبر عدد ممكن من فرص العمل، مشيرا إلى أن الهدف من تعديل الأسعار هو الوصول إلى السعر الذى يغطى تكاليف الإنتاج، بحيث تحصل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة على الغاز والكهرباء بسعر التكلفة وليس بسعر السوق، وعليها أن تكيف هياكلها الإنتاجية والمالية لاستيعاب الزيادة.
وأكد أن الزيادة المقررة على أسعار الطاقة تنطبق على نحو 30 مصنعا، تستهلك 55% من الطاقة المخصصة للقطاع الصناعى (75% من دعم الغاز الطبيعى و61% من دعم الكهرباء)، فى حين أن مساهمتها فى كل من الناتج الصناعى والعمالة الصناعية لا تتعدى 20% و7% على التوالى.
كان المهندس سامح فهمى، وزير البترول، كشف فى تصريحات صحفية خلال شهر نوفمبر الماضى، أن بعض مشروعات قطاع الطاقة قد يتم تأجيلها بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأكد بنك «ستاندرد تشارترد» فى 11 فبراير الماضى أن نمو الاقتصاد المصرى سيتراجع إلى 4% بعدما بلغ 7% خلال العامين الماضيين.
وتعتبر الدول الأوروبية مثل بلجيكا وإيطاليا وتركيا أكبر المستوردين لمنتجات قطاع البتروكيماويات فى مصر.