اتفاق الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية.. وتطوير «منظمة التحرير»

اتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة توافق وطنى خلال الأسابيع المقبلة، وأكد بيان صادر عن اجتماع الفصائل بالقاهرة مساء أمس وقرأه أحمد قريع، رئيس وفد فتح فى المفاوضات، أن الفصائل الأربعة عشر وافقت على تشكيل خمس لجان تكون مهمتها تشكيل حكومة توافق وطنى، وبناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية غير فصائلية، وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى موعد أقصاه 25 يناير 2010، وترسيخ ثقافة التسامح وتحريم الاقتتال الداخلى.
وقال قريع فى مؤتمر صحفى، وفى حضور موسى أبو مرزوق، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إنه سيتم تشكيل لجنة سادسة تسمى «لجنة التوجيه العليا» وتضم مصر والجامعة العربية وممثلين عن الفصائل تكون مهمتها إزالة العقبات أمام اللجان الخمس.
وقال مسؤول مصرى رفيع المستوى إن الجلسة الافتتاحية لحوار الفصائل أعقبها مباشرة تشكيل وتحديد مهام اللجان الخمس (المصالحة، والحكومة، والأمن، والانتخابات، ومنظمة التحرير) التى تم الاتفاق على تشكيلها فى نوفمبر الماضى، على أن تكون هناك لجنة سادسة تضم مصر والجامعة العربية تسمى لجنة (التيسير) تكون مهمتها الاستعداد للتدخل من أجل العمل على حسم أى خلافات تظهر خلال اجتماعات اللجان الخمس.
وأوضح المسؤول المصرى أن اللجان الخمس التى توافقت القاهرة مع الفصائل على تشكيلها هى لجنة المصالحة، وهى معنية بحل جميع القضايا الخلافية العالقة بين فتح وحماس، وفى مقدمتها ملف المعتقلين والحملات الإعلامية المتبادلة،وتنقية الأجواء بين الطرفين،
مشيراً إلى أن «حركة فتح أفرجت عن 21 معتقلاً من حركة حماس فى بادرة حسن نية» مطلع الأسبوع الجارى، وأفرجت عن دفعة أخرى يوم الثلاثاء ليكون جملة ما أطلقت سراحه 61 شخصاً، بينما سمحت حركة حماس لأعضاء من حركة فتح فى قطاع غزة بالتوجه إلى الضفة الغربية لحضور اجتماع تنظيمى للحركة.
وقال المسؤول إن القاهرة «أقنعت حماس فى الأيام القليلة الماضية، بأن المشاركة فى جولة الحوار ستتيح لها فتح ملف المعتقلين السياسيين فى الضفة، بكل قوة وشفافية»، مشيرا الى أنه تم الاتفاق بين فتح وحماس فى اللقاءات التمهيدية للحوار، والتى عقدت اليوميين الماضيين، على الوقف الكامل والفورى للاعتقالات السياسية والتنظيمية وفقا للقانون والنظام، والإفراج عن أعداد من المعتقلين مع انطلاق جلسات الحوار الوطنى الشامل.
وأشار المسؤول المصرى الى أن اللجنة الثانية هى لجنة تشكيل الحكومة والمهمة الأساسية لهذه اللجنة تشكيل حكومة «توافق وطنى» يرجح أن يتم الانتهاء من تشكيلها فعليا فى أبريل المقبل، وتكون مهمتها الأساسية تسيير الأمور فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والإعداد لانتخابات المجلس التشريعى الفلسطينى ورئاسة السلطة الفلسطينية المقررة فى يناير 2010.
وقال ان اللجنة الثالثة هى لجنة إصلاح الأجهزة الأمنية، مشيرا الى أن هناك «توافقاً بين فتح وحماس» على أن يكون هذا الإصلاح على أساس معيار الكفاءة والمهنية وليس الانتماء الفصائلى، وعلى أن تكون هذه الأجهزة حيادية وبعيدة عن أى تجاذبات سياسية، واللجنة الرابعة هى لجنة الانتخابات،
ومعنية بالإعداد التقنى للانتخابات التشريعية والرئاسية والتوافق حول تفاصيل تلك الانتخابات مثل النظام الانتخابى الذى ستجرى بمقتضاه الانتخابات ومتى ستعقد، أما اللجنة الخامسة فهى لجنة منظمة التحرير، ومهمتها التوافق حول أسس وترتيبات إعادة هيكلة وإصلاح منظمة التحرير بما يسمح بانضمام كل الفصائل إليها (حماس والجهاد) انطلاقا من تفاهمات مارس 2005،
ومن التمسك بالمنظمة باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى المعترف به دوليا، وخلافا للوضع فى اللجان الأربع السابقة التى ستحرص القاهرة على أن تجمع بشكل أساسى فتح وحماس وعدداً محدود من الفصائل والأطراف الأخرى، بهدف «حصر الخلافات فى أضيق دائرة ممكنة»، فإن لجنة منظمة التحرير ستمثل فيها كل الفصائل بلا استثناء.