في ختام أولى جلسات الحوار الوطني

سيطرت أجواء التفاؤل بين الفصائل الفلسطينية في ختام اجتماعاتها بالقاهرة، والتي أسفرت عن تشكيل 6 لجان لتفعيل الحوار الفلسطيني وطيِّ صفحة الانقسام الداخلي وتمهيد الأجواء لاستمرار التوافق بينهم، واللجان هي: الحكومة، والأمن، ومنظمة التحرير، والانتخابات، والمصالحة الوطنية، إضافةً إلى لجنة التوجيه العليا.
كما نفت الفصائل في المؤتمر الصحفي الذي عُقد تسمية مصر اسمًا لرئيس وزراء حزبي أو مستقل لحكومة الوفاق الوطني، التي تقرر تشكيل لجنة خاصة بها تبلور شكلها والأسماء المرشحة لتولي حقائب بها.
واتفقت الفصائل على تسمية أعضاء خمس لجان تبحث تلك المواضيع العالقة ومهام اللجان وآليات عملها؛ حيث من المقرر أن تبدأ العمل في العاشر من مارس.
كما ثمَّن رؤساء وفود الفصائل والشخصيات المستقلة دور مصر ودعوتها واحتضانها ورعايتها للحوار الفلسطيني، مشددين على أن الحوار انطلق بهدف إنهاء الانقسام وإعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني على أسس وطنية وديمقراطية.
وبيَّن أحمد قريع رئيس وفد "فتح" في الحوار، الذي قرأ البيان الذي خلصت له جلسة الحوار أن انطلاق هذا الحوار يعني أن الشعب الفلسطيني طوى صفحةً مؤلمةً جسَّدها الانقسام، مشددًا على أن هذا الاجتماع جاء استجابةً لتطلعات شعبنا ومقاومته وصموده أمام العدوان المجرم، وفي إطار التصدي المشترك للاحتلال وعدوانه والعمل المشترك لفك الحصار وفتح المعابر".
وأوضح أن مسيرة الوحدة الوطنية الراسخة بدأت، مشيرًا إلى أن الفصائل اتفقت على الشروع بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة ووقف كل أشكال قمع الحريات ووقف الحملات الإعلامية والتحريض ومتابعة ذلك وفقًا آليات تم التوافق عليها، مؤكدًا أن لجنة الحكومة مهامها إنشاء حكومة توافق وطني سواء كانت حكومة وطنية أو فصائلية أو تكنوقراط، وأن هذه اللجنة هي المنوط بها الشكل النهائي لهذه الحكومة، كما أنها المنوط بها اختيار أعضائها.
فيما تهتم لجنة الأمن ببناء الأجهزة الأمنية على قواعد مهنية غير تنظيمية أو فصائلية، بينما تكون مهمة لجنة الانتخابات الدعوة إلى إجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية بما لا يتجاوز موعدها القانوني المحدد، ثم يأتي دور لجنة المصالحة الوطنية التي ستضع آليات ثقافة التسامح والتوافق، ثم اللجنة السادسة والتي أطلقت عليها الفصائل اسم لجنة التوجيه العليا لتضم ممثلين عن مصر والجامعة العربية والقوى الفلسطينية المختلفة؛ لتكون مهمة هذه اللجنة التدخل السريع والمباشر لحل أي خلافٍ يطرأ على عمل هذه اللجان.
ومن المقرر أن تبدأ اللجان عملها في العاشر من مارس القادم، على أن تنتهي من أعمالها في موعدٍ أقصاه نهاية شهر مارس أيضًا.
وكشف د. موسى أبو مرزوق رئيس وفد حركة حماس أن اللجان ستعمل بشكلٍ متوزانٍ ولن يكون هناك إعلان لنجاح الحوار إلا بإعلان نجاح اللجان في مهامها، موضحًا أن الحكومة المُشكَّلة ستكون هي المعنية بمناقشة فتح المعابر، خاصةً معبر رفح، مشيرًا إلى أن مصر سيكون لها دور مركزي في فتح المعابر مع الكيان الصهيوني، وستعقد اتفاقية جديدة لإنهاء أزمة معبر رفح.
وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد شكل الحكومة حاليًّا، وإنما ستتولى اللجان التحضيرية ذلك.
بينما قال أحمد قريع رئيس وفد حركة فتح، والذي تلا البيان الختامي: إن القرارات ستتخذ في اللجان بالتوافق وليس بالأغلبية بغرض توفيق توحيد التصورات، ولفت الانتباه إلى أن الحكومة القادمة ستكون إحدى ثلاث: حكومة فصائل أو حكومة وحدة وطنية أو حكومة "تكنوقراط".
وقال قريع: إن تجربة المفاوضات مع الجانب الصهيوني أكدت فشلها، معلنًا أنه لن يكون هناك أي تفاوضٍ في ظل الحصار والمستوطنات.
وفي رده على سؤالٍ عن تأخر الحوار، والانتظار لمجزرة غزة، قال د. موسى أبو مرزوق: إن الحوار شهد خطواتٍ قبل العدوان، وجاء العدوان ليدفع به إلى خطواتٍ فاعلة بجهدٍ مشكورٍ من الجانب المصري.
وفيما يتعلق بحركة الجهاد الإسلامي ومشاركتها في منظمة التحرير الفلسطينية، قال د. محمد الهندي القيادي في الحركة: إن الجهاد الإسلامي غير منضم لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن أجل هذا تمَّ تشكيل لجنة لتفعيل المنظمة ووقتها سيكون للحركة موقف آخر.