«الشعب» يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة الرسوم رغم تحالف المعارضة والوطنى

وافق مجلس الشعب فى جلسته أمس على مشروع قانون الرسوم القضائية رغم تحالف نواب الحزب الوطنى مع نواب المعارضة فى رفض الزيادات الكبيرة للرسوم القضائية التى اقترحها المستشار ممدوح مرعى وزير العدل ضمن مشروع قانون الرسوم القضائية. ففى حين أكد المهندس أحمد عز موافقته على القانون والرسوم المقترحة من حيث المبدأ مبرراً أن هذه الزيادة أقل من المقرر فى قانون عام 1944، قال معظم نواب الوطنى إنهم يتحفظون على الزيادة المقترحة فى الرسوم.
ووصف النائب المستقل سعد عبود الخلافات بأنها تصفية حسابات وضرب تحت الحزام.. ورفض الدكتور فتحى سرور اقتراح النائب المستقل طاهر حزين بإعادة القانون إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى قائلاً «هذا اقتراح غير منطقى».
وكان الدكتور زكريا عزمى قد طالب سرور بالنزول إلى القاعة لإبداء رأيه حول دستورية القانون فصفق نواب الوطنى والمعارضة وعلق د. سرور قائلاً «من حق الدولة فرض رسوم وزيادتها إذا اقتضت الظروف».
وعندما طالبه أحد النواب بعرض رأيه علق قائلاً «أنا ماليش رأى فى الموضوع ولما أنزل القاعة أقول رأيى.. لكن دورى هنا التوضيح الدستورى والقانونى فقط».
وشددت الدكتورة جورجيت قللينى على أن حق التقاضى كفله الدستور للمواطن، ولا يجب زيادة الرسوم للدرجة التى تعوق ممارسة هذا الحق وطالب محمود أباظة رئيس حزب الوفد بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة صياغته بصورة عملية وهو ما أيده بعض نواب الوطنى مثل محمد عامر وكرم الحفيان وعبدالرحيم الغول.
وانتقد آمر أبوهيف وطنى عدم وجود سقف للرسوم وشدد على أن مشروع القانون به شبهة عدم دستورية للمادة 68 من الدستور.
وقال طلعت السادات «الظروف صعبة والناس تعبانة ومستوية.. وخزانة الدولة فاضية لأن بابها الخلفى مفتوح وطالب بإعادة المشروع للجنة مرة أخرى.
وشدد عبدالرحيم الغول على أن دور مجلس الشعب أن يكون عقلاً للتشريع وليس أداة للتشريع، طالب بمراعاة البعد الاجتماعى فى الرسوم وهو ما صفق له نواب المعارضة.
واستنكر المستشار ممدوح مرعى وزير العدل رفض زيادة الرسوم القضائية 10 أضعاف، مشيراً إلى أن الوزارة اكتفت بهذه النسبة فقط على الرغم من إقرار البنك المركزى ارتفاع الأسعار خلال ال 60 عاماً السابقة 163 ضعفاً إلا أن وزارة العدل اكتفت ب 10 أضعاف فقط.
وقال مرعى إن الوزارة اكتشفت وجود مسميات غريبة فى قانون الرسوم القضائية القائم مثل «القرش صاغ» مضيفاً أنه عندما يزيد رسم من 5 قروش إلى 50 قرشاً سيصل فقط إلى ثمن تذكرة أتوبيس وشدد على أن الحكومة تفرض رسوماً فقط ولا تسعى ل«الجباية».
وأضاف مرعى أن أعلى رسم فى ظل تعديلات قانون الرسوم القضائية سيكون 100 جنيه قائلاً إن موضوع الرسم النسبى لن يطبق إلا على نسبة محدودة من القضايا وأكد أن الوزارة تقوم بزيادة الرسوم لاستكمال التطوير الذى تجريه للقطاع القضائى.
 ولفت وزير العدل إلى أن محامى الدعوة هو من سيتحمل المصاريف داعياً لعدم حماية هذه «الفئة الظالمة»، وقال «نحن لا نظلم أحداً» وطالب أعضاء مجلس الشعب بالاستمرار فى مساندة وزارة العدل كما فعلوا دائماً خاصة أن نقابة المحامين تحصل رسوماً تبلغ أضعاف الرسوم التى تحصلها الوزارة فى مختلف مراحل التقاضى.