مرعى يفاجئ مجلس الشعب بخفض زيادة الرسوم القضائية.. وآلاف المحامين يضربون عن العمل

فاجأ المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، مجلس الشعب أمس، بإعلانه الموافقة على تخفيض نسبة الزيادة على الرسوم القضائية من 10 أمثال القيمة الحالية - كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة - إلى 5 أمثال القيمة فقط، فيما أضرب أمس آلاف المحامين بالقاهرة والمحافظات، احتجاجًا على مشروع القانون، مطالبين بسحبه من البرلمان.
وقال مرعى إنه بعد أن استمع لرأى الأغلبية والمعارضة والمستقلين وصل لهذا «العرض التوافقى»، ورحب النواب بمبادرة الوزير ووافقوا على اقتراحه بخفض النسبة.
وبعد أن عرض وزير العدل تصوره لخفض النسبة فى الدعاوى معلومة القيمة، بحيث يتم إعفاء ال 10 آلاف جنيه الأولى، وفرض نسبة 1.25٪ على المبالغ حتى 30 ألف جنيه، أبدى موافقته المبدئية على خفض الحد الأقصى للرسوم من 100 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه. وقرر الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، تأجيل مناقشة هذه المادة إلى جلسة تالية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الدكتور فتحى سرور عقد اجتماعًا مغلقًا قبل بدء الجلسة العامة أمس مع المستشار ممدوح مرعى، للتفاوض حول أزمة مشروع القانون، أكد خلاله رئيس مجلس الشعب لوزير العدل أن المسألة لم تعد مجرد قانون، بل تحولت إلى أزمة قانونية وسياسية.
وطالب سرور الوزير ومساعديه، الذين حضروا الاجتماع، بضرورة مراجعة الرسوم. وساند رئيس المجلس النواب الذين حضروا الاجتماع فى مطالبهم، وهم: من المستقلين علاء عبدالمنعم، وطلعت السادات،
ومن نواب الحزب الوطنى الدكتورة آمال عثمان، وعمر الطاهر، وإبراهيم الجوجرى، وعمر هريدى. وأوضح علاء عبدالمنعم أن الرسوم ارتفعت من 43 جنيهًا فى القانون الحالى إلى 37 ألفًا وخمسمائة جنيه فى القانون المقترح فى حال المطالبة بتعويض مليون جنيه.
وظل وزير العدل يجادل فى طلبات النواب حتى تم الاتفاق على تحصيل 0.5٪ من قيمة الرسم فقط عند رفع القضية، وهو ما يعنى عمليًا رفع الرسم من 43 جنيهًا إلى 900 جنيه فى حال رفع قضية تعويض بمليون جنيه.