مجلس الشعب والمحامون.. حل وسط يرضى جميع الأطراف

تخفيض الرسوم القضائية فى الدعاوى غير معلومة القيمة

استجابت الحكومة لبعض مطالب المعارضة والمحامين بتعديل مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية. وأعلن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أمام مجلس الشعب اليوم الثلاثاء عن تخفيض رسوم الدعاوى غير مقدرة القيمة إلى خمس أمثالها حالياً بدلاً من عشرة أمثال. وإعفاء ال 10 آلاف جنيه الأولى من الرسوم فى القضايا معلومة القيمة، وما زاد عن ذلك سيتم فرض نسبة عليه بقيمة نصف فى المائة حتى 50 ألف جنيه، وسيتم الاتفاق على تدرج الرسوم بعد ذلك، مع وضع سقف لهذه الرسوم.
وقال وزير العدل وسط تصفيق النواب، إننا لا نقدم مشروعاً حتمياً، ولكننا نقدم رؤيا ولابد أن نتوافق عليها، مشيراً إلى أنه استمع واستوعب كل ما قيل من جميع الأطراف فى مجلس الشعب ومن خارجه وعكف مع مساعديه على دراسة كل الاقتراحات والاعتراضات التى أثيرت فى المجلس وخارجه. وأكد أن الهدف هو الوصول إلى اتفاق يمكن المتقاضين من الحصول على حقوقهم.
ولاقى اقتراح وزير العدل استحساناً من كافة النواب الذين كانوا قد أبدوا تحفظات شديدة على نسبة الزيادة المبالغ فيها، وشدد النواب على ضرورة إجراء تعديلات تتفق مع الحق الدستورى للمواطنين فى اللجوء إلى القضاء بدلاً من الحصول على حقوقهم بوسائل أخرى إذا حالت الرسوم الباهظة دون لجوئهم إلى القضاء.
ووافق المجلس على عدد من المواد، وقرر الدكتور فتحى سرور إرجاء باقى مواد المشروع إلى الجلسات القادمة.
وقال النواب، إن استجابة وزير العدل للمطالب التى تقدم بها النواب والمحامون تتفق مع المصلحة العامة. وقال النائب أحمد أبو حجى، إنه كان يتمنى أن ينتظر المحامون رأى نواب الشعب قبل التظاهر. ورد وزير العدل أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، مشيراً إلى أنه درس جميع آراء القوى الوطنية وتوصل إلى ضرورة تخفيض الرسوم.
وأكد النائب عمرو هريدى أن وزارة العدل استجاب لمطالب الجميع وبالأخص المحامين، باعتبارهم أصحاب الشأن الأصيل فى هذا الموضوع، ووافق على تعديل الحكومة بزيادة قيمة الرسوم لخمسة أمثال عن ما كانت عليه سابقاً.
أوضح النائب إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية أهمية زيادة الرسوم القضائية، شريطة ألا يأتى ذلك على مصلحة المتقاضين والمحامين. وقال: التعديل الذى أدخله وزير العدل يصب فى إطار المصلحة العامة.
وأشار النائب المستقل طلعت السادات إلى أهمية إعادة النظر فى قيمة الرسم النسبى. وأكد على ضرورة إبقاء النص على ما هو عليه. مشيراً إلى أن زيادة الرسم النسبى سيكون عبئاً على المتقاضين والمحامين.
وأكد النائب محمد عامر، أن استجابة وزير العدل لمطالب النواب والمحامين يأتى فى إطار المصلحة العامة. ووافق على التعديلات التى طرحها الوزير على المادة الأولى من مشروع القانون.
ومن جانبه أكد النائب سعد عبود أن فلسفة القانون 90 لسنة 1944 قامت على أسس مازالت حتى الآن بنفس المعايير من الناحية الاجتماعية، وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت فى صالح المحامين والمتقاضين، مبيناً أن زيادة الرسوم القضائية لخمسة أمثال ما كانت عليه سابقاً قد تزيد إلى سبعة أمثال فى ظل الارتفاعات التى نشهدها بين الحين والآخر.
وأشارت النائبة جورجيت قلينى إلى أهمية تواصل وزراء الحكومة مع مطالب النواب والشعب. وأكدت أن المداولات التى أجراها النواب مع وزير العدل جاءت متفقة مع مطالب المحامين. واقترحت ضرورة الاحتفاظ بقيمة الدعاوى التى تزيد عن 40 ألف جنيه.
وقالت النائبة علياء عبد المنعم، إن التعديلات التى أجراها وزير العدل تنفى عنه عناده ورفضه الانصياع لأى من الآراء الأخرى. وأكد أن التعديل جاء متوافقاً مع مطالب الجميع.
وأجرى المجلس مداولات سريعة لم تستغرق الساعة حول المادتين الأولى والثانية بمشروع القانون، وجرت المناقشات فى ظل أجواء سادها التفاؤل، حيث بدا أن المعارضة والأغلبية موافقين على التعديلات التى طرحها الوزير والتى أثارت لغطاً حول مشروع القانون.
المحامون يعلقون احتجاجهم انتظاراً لمداولات الشعب