الفنادق تطبق سياسة «القطارة» فى تسريح العمالة.. ومستثمر يؤكد ل«نظيف» أنه سيفصل ألف عامل خلال أسبوع

بدأ عدد من أصحاب الفنادق والشركات والقرى السياحية فى تطبيق سياسة جديدة لتسريح العمالة، وهى سياسة «القطارة» التى تقضى بأن تقوم هذه المنشآت بتسريح يومى بواقع 3 أو 4 عمال وبذلك تتخلص من 100 عامل فى الشهر على الأقل، مؤكدين أنهم مضطرون لتطبيق هذه السياسة وعدم إصدار قرارات بالتسريح الجماعى لضمان عدم اعتراض العمال أو تجمهرهم أو اعتصامهم فى المنشأة أو الفندق أو تقدمهم بشكاوى للجهات الإدارية المختصة.
وأكد محمود جاب الله، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن هذه السياسة أفادته كثيراً واستطاع حتى الآن تسريح أكثر من 200 عامل من إجمالى العمالة التى تعمل فى منشآته والبالغ عددها 4 آلاف عامل، موضحاً أنه لا يستطيع تحمل دفع رواتب تصل إلى 750 ألف جنيه فى حين أن الناتج الإجمالى من التشغيل لا يصل إلى نصف الرواتب بسبب ضعف الإقبال الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنه مضطر لتخفيض عدد العمالة إلى النصف إذا استمر هذا الوضع.
وعلمت «المصرى اليوم» أن حامد الشيتى، رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو جروب، أكد للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده مع قيادات القطاع السياحى بحضور زهير جرانة، وزير السياحة، الأسبوع الماضى، أنه مضطر لتسريح 1000 عامل من المجموعة التى تضم 11 ألف عامل ما لم تتدخل الدولة وتدعمه خاصة أن نسبة التشغيل فى الفنادق التابعة للشركة انخفض بنسبة تتعدى 40٪ من المعدل التشغيلى المطلوب حيث أصبح المطلوب من هذه العمالة هو النصف فقط، وفى شرم الشيخ قامت شركة أكور لإدارة الفنادق بتسريح أكثر من 60 عاملاً من فندقى نوفيتل وسوفيتل خلال أسبوعين.
وشكك أحمد بلبع، رئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء، فى نسب الإشغال الحالية، موضحاً أن وزارة السياحة تقوم بدور الطبيب الذى يطمئن مرضاه رغم أن حالتهم حرجة وفى الرمق الأخير موضحاً أن الأهم فى هذه الفترة ليس نسب الإشغال بل الأسعار التى حدثت عليها تخفيضات كبيرة ليس فى مصر فقط بل فى كل بلاد العالم، مشيراً إلى أن الخسائر فى القطاع السياحى كبيرة وأن انخفاض سعر اليورو «زاد الطين بلة» لأن واردات المنشآت الفندقية التى تتعامل مع السوق الأوروبية انخفضت بنسبة 20٪ إضافة إلى الهبوط فى الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية.