مبارك يأمر بتعديل مواصفات المقطورات ويناقش تعديلات قانون المرور

طالب الرئيس مبارك بسرعة تعديل مواصفات المقطورة بطريقة سلسة وسهلة مع أصحاب المقطورات، وأن تتم هذه التعديلات وفقاً للمواصفات العالمية مع تقديم جميع التسهيلات الممكنة فى التمويل والتأكيد على الالتزام الكامل بالقانون فى الفترة المقبلة، وتعديل قانون المرور الخاص ببند المقطورات.
كان الرئيس محمد حسنى مبارك قد عقد أمس بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة اجتماعاً، حضره كل من حبيب العادلى، وزير الداخلية ود. مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ود. يوسف بطرس غالى، وزير المالية والمهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الصناعة.
كما حضر الاجتماع د. زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وحمدى الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب.
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد – عقب الاجتماع - بأن الاجتماع تضمن مناقشة إطار تعديل قانون المرور، خاصة موضوع المقطورات وما أدى إليه من إضراب أصحاب وسائقى المقطورات، والاتفاق الذى جرى يوم الثلاثاء الماضى لإنهاء هذا الإضراب،
وأكد أن الرئيس مبارك كان حريصاً على استعراض ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات والخطوات التى تضمن الالتزام بتعديلات قانون المرور والمواعيد التى يتم تجديدها، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتم التنفيذ بطريقة سهلة وسلسة مع أصحاب المقطورات لتغييرها فى المواعيد التى حددها القانون خلال عامين إلى جرارات: تريللات، وأن يستمر العمل بالمقطورة حتى لو تجاوزت فترة العامين حتى موعد تعديلها فى المصنع.
وقال: «عرضنا على الرئيس مبارك تفاصيل هذا الموضوع، وكان الرئيس مبارك حريصاً على وضع خطة عمل مع الحكومة فى الفترة المقبلة للتعامل مع هذا الموضوع وأن تتم هذه التعديلات وفقاً للمواصفات العالمية، مع تقديم جميع التسهيلات الممكنة فى التمويل، والتأكيد على الالتزام الكامل بالقانون فى الفترة المقبلة».
وأعلن المهندس محمد منصور، وزير النقل، عقب الاجتماع، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة حصر أعداد المقطورات التى تعمل على الطرق المصرية بالتعاون مع لجنة النقل بمجلس الشعب ودراسة كيفية تعديل المقطورات الحالية إلى تريللات، مؤكداً أنه سيتم إنشاء صندوق لتمويل هذه التعديلات.
وقال إنه تمت مناقشة حجم حركة النقل والحاويات فى الموانئ المصرية، موضحاً أن حركة النقل على الطرق عادت إلى طبيعتها وأيضا داخل الموانئ، وأضاف أنه سيتم إنشاء لجنة من وزارات الداخلية والصناعة والنقل بالتعاون مع لجنة النقل بمجلس الشعب وغرفة التجارة بالقاهرة لتحديد كيفية تحويل المقطورات إلى تريللات.
وأضاف أن وزارة الصناعة هى التى ستقوم بتحديد كيفية إتمام عملية تحويل المقطورة إلى تريللا من خلال لجنة فنية، وبعد ذلك يتم وضع جدول زمنى للتحويل، مشيراً إلى أنه سيتم أيضا تحديد المصانع المصرية التى يمكنها القيام بذلك.
من جانبه، قال حمدى الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، إنه سيتم إجراء ثلاثة تعديلات يمكن إجراؤها: الأول فى السيارة والثانى فى المقطورة ليشكلا معاً التريللا والثالث يمكن إجراؤه فى السيارة بإضافة محور «أكس» لتصبح حمولة السيارة 27 طناً، ويمكن أن تحقق السيارة بذلك عائداًَ اقتصادياً مربحاً.
وأكد الطحان أن طاقة المصانع التى ستتولى تنفيذ تلك التعديلات الثلاثية، هى التى ستحدد المدة الزمنية اللازمة لإتمام العملية، مشيراً إلى أنه لم تكن المدة المنصوص عليها فى القانون «عامين» كافية لإتمام التعديلات فى جميع سيارات النقل «المقطورات»، وإنه سيتم المد لفترة زمنية أخرى لحين الانتهاء من إجراء التعديلات على جميع المقطورات، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم جميع التسهيلات أمام أصحاب المقطورات سواء لشراء تريللات جديدة أو لتحويل المقطورات إلى تريللا، من خلال الصندوق الذى تم إنشاؤه لهذا الغرض.
إلى ذلك، تبدأ غرفة تجارة القاهرة يوم الأحد بحث تفعيل القرارات الخاصة بأزمة المقطورة، حيث من المنتظر أن تقوم الغرفة بتشكيل اللجنة التى ستقوم بدراسة تعديل المادة الخاصة بالمقطورة فى قانون المرور 121 لسنة 2008 كما سيتم توجيه خطابات للمصانع التى تصنع المقطورة وعددها 15 مصنعًا لبدء تحديد طاقة كل مصنع السنوية فى التعديل، وتحديد مواعيد لاجتماعات أصحاب الجمعيات على مستوى الجمهورية لتطبيق عملية التعديل.
وكشف ممدوح السيد، رئيس جمعية نقل البضائع، أن قرار المصانع هو الذى سيحدد الفترة الزمنية المعقولة، لتسيير المقطورة، مشيرًا إلى أن تعديل المقطورات يحتاج 5 سنوات حتى تكون مطابقة للمواصفات الجديدة.
وقال إن يناير من عام 2011 يعتبر لاغيًا بعد الاتفاق الأخير ويحق لأصحاب المقطورات الترخيص حتى يتم التعديل وفقًا للجدول الزمنى الذى ستحدده المصانع.
وذكر السيد فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه لا يوجد مصرى واحد يعرف عدد المقطورات، وطلبنا من وزارة الصناعة وأصحاب ورؤساء الجمعيات على مستوى الجمهورية إرسال البيانات الصحيحة حتى نستطيع حصر عدد المقطورات لنبعث بها إلى المصانع لكى نعرف المدة الزمنية للتغيير والتى على أساسها يتم مد فترة السماح لتسيير المقطورة.
ومن ناحية أخرى، لاتزال أزمة المقطورة مستمرة فى عدد من المحافظات، ففى الدقهلية واصل أصحاب وسائقو النقل الثقيل «المقطورة» إضرابهم عن العمل لليوم الخامس، وأكد مصطفى العجوز أحد أصحاب سيارات النقل أن الأمن أجبر بعض السائقين على التحميل من داخل المصنع.
وفى المنيا، أعلن أصحاب الشاحنات مواصلة إضرابهم ووصفوا القرارات الأخيرة بالمسكنات المؤقتة، وطالب نصير فاروق، رئيس رابطة المنيا، بإخراج محمود عيد قورة، وناصر نصرى محمد من الحجز فى مركز الشرطة بالرغم من صدور قرار النيابة أمس الأول بإخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة، وفى الوقت نفسه،
قال سائقون من رابطة سائقى مركز بنى مزار إن الشرطة ألقت القبض على 6 من زملائهم مساء أمس الأول الثلاثاء، وحررت لهم محاضر بالتحريض على الإضراب والتجمهر وقطع الطريق بالسيارات. والمحتجزون هم: عصمت أحمد عثمان وشقيقه طلعت، سيد طرازان عبدالعال، ممدوح صلاح رضوان، سيد محمد صاوى، ممدوح حسين طلبة.
وفى أسيوط، نجحت ضغوط أمنية فى إقناع البعض بتسيير مقطوراتهم فى شركات الأسمنت والأسمدة ومطاحن مصر الوسطى.
وفى الغربية، رفض سائقو النقل بمدينة كفر الزيات إنهاء الإضراب عن العمل الذى استمر 6 أيام بسبب تخوفهم من وعود الحكومة، فى الوقت الذى انتظمت فيه إلى حد كبير حركة النقل الثقيل ببورسعيد.
وفى كفر الشيخ، أنهى معظم سائقى المقطورات بمحافظة كفر الشيخ إضرابهم.
وفى دمياط، بدأ حوالى 70٪ من أصحاب المقطورات وسائقى النقل الانتظام فى العمل.