حجز قضية ضابط «الحراسات» المتهم بقتل سائق العمرانية للحكم فى أولى جلسات محاكمته

نظرت محكمة جنايات الجيزة أمس، أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة الحراسات الخاصة المتهم بقتل جادالله محمود عبدالخالق، سائق تاكسى، عمداً، بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية أدت إلى وفاته فى الحال، والذى بدأت محاكمته يوم السبت الماضى وأجلت المحكمة القضية لجلسة أمس لعدم حضور المتهم من محبسه، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة ودفاع المتهم، وكذا دفاع المجنى عليه، وقررت فى نهاية الجلسة حجز القضية للحكم بجلسة 19 مارس المقبل.
حضر الضابط المتهم جلسة أمس وأودع قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، لمنع احتكاك أهالى المجنى عليه به. وفى بداية الجلسة تلا ممثل النيابة قرار إحالة المتهم، الذى سرد الواقعة وما استندت إليه النيابة من أقوال لشهود الواقعة. وطالبت فى نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على الضابط المتهم، وألا تأخذ المحكمة شفقة ولا رحمة به خاصة أنه من حماة أفراد هذا الوطن فكيف له ارتكاب مثل هذا الجرم.
واستمعت المحكمة لدفاع الضابط حيث قرر أن موكله اشتبه فى المجنى عليه، وأن التحريات حول الواقعة أثبتت تعاطى المجنى عليه وصديقه الذى تواجد معه وقت الواقعة مخدر الحشيش داخل «التاكسى» الخاص بالمجنى عليه، وأن الأخير انهال بالسب والشتم على المتهم لمجرد أنه عاتبه على ذلك وطالبه بالانصراف من أمام منزله.
فيما ادعى دفاع المجنى عليه مدنياً قبل المتهم وطلب من المحكمة الحكم بقبول الدعوى المدنية المقامة منه بالتعويض المدنى المؤقت.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار نبيل محمد عبدالمجيد، بعضوية المستشارين فتحى الكردى ومحمد أبوالعيون، بأمانة سر هشام حافظ وأحمد الهادى حجز القضية للحكم.
ترجع وقائع القضية إلى نوفمبر الماضى عندما أحالت النيابة الرائد عمرو صلاح بالإدارة العامة للحراسات الخاصة «محبوساً»، للمحاكمة لاتهامه بإطلاق النار على السائق المجنى عليه. وتبين من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين الضابط المتهم والمجنى عليه بسبب قيام الأخير بإيقاف «التاكسى» الخاص به أسفل العقار الذى يسكن فيه الضابط.