حملة صينية ضد سيارات الأجرة غير المرخصة .. وخطة فرنسية لمضاعفة كاميرات مراقبة الأحياء

مخالفات المرور باتت مشكلة حساسة تؤرق الجميع، وبلغ مداها حدود الصين التى تستعد لفرض إجراءات صارمة لمدة 3 أشهر ضد السيارات الأجرة غير المرخصة للتعامل مع شكاوى السائقين بشأن المنافسة غير القانونية، تزامنًا مع إضراب آخر للسيارات الأجرة فى شمال غرب البلاد.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن وزارة الأمن العام ستستهل حملتها على مستوى البلاد ضد السيارات الأجرة غير القانونية فى 20 فبراير الجارى، مشيرة إلى أن الحملة ستركز على العصابات.
وشهدت الصين موجة إضرابات للسيارات الأجرة فى الأشهر الأخيرة حيث يحتج السائقون على المنافسة من السيارات الأجرة غير المرخصة وارتفاع أسعار الوقود ورسوم التأجير، وهو ما يهدد سبل رزقهم فى وقت يواجه فيه الاقتصاد عبئًا بسبب الأزمة المالية العالمية.
وفى باريس، من المتوقع أن تمتلئ شوارع فرنسا بكاميرات المراقبة، فضلاً عن نشر 4 آلاف شرطى فى الأحياء الحساسة، بعد أن أطلقت ميشيل اليو مارى وزيرة الداخلية الفرنسية فور توليها المنصب خطة واسعة لتجهيزات المراقبة عبر الفيديو ستترجم بحلول نهاية 2009 بمضاعفة عدد كاميرات المراقبة فى الشوارع 3 مرات.
وقالت مارى فى هذا الصدد: «سيرتفع العدد من 20 ألفًا إلى 60 ألف كاميرا»، مضيفة أنها وقعت مرسومًا فى 22 يناير الماضى يسهل ويختصر الإجراء الذى يمكن من الحصول على مثل هذه التجهيزات.
وحول نشر قوات الشرطة خصوصًا فى ضواحى باريس أعلنت اليو مارى أنه سيتم إعادة نشر 4 آلاف شرطى فى الأحياء والأقاليم الأكثر حساسية مع تركيز وحدات أحياء وفرق أمنية على أن يتواصل ذلك حتى نهاية 2011.