تيار الاستقلال: الانتخابات شابها «تدخل سافر» من الحكومة.. والإغراءات المادية أثرت على إرادة بعض القضاة

جاءت نتيجة انتخابات نادى القضاة بفوز قائمة التغيير برئاسة أحمد الزند، مقابل قائمة استقلال القضاة برئاسة هشام جنينه لتلقى بظلالها على مستقبل أعضاء قائمة الاستقلال داخل نادى القضاة فى الفترة المقبلة، بما فيها رؤيتهم تجاه نتيجة الانتخابات ودلالاتها وتأثيرها على نادى القضاة.
قال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض، إن نتيجة الانتخابات أصابت الناس بنوع من الصدمة، خاصة أنهم كانوا يضعون الكثير من الآمال على القضاة الذين من شأنهم أن يكونوا رواداً فى تحقيق الإصلاح السياسى ونزاهة الانتخابات.
وأضاف الخضيرى: «لا ننكر أن تيار الاستقلال سيعانى من الهبوط بعد فتور القوة التى كان يكتسبها من النادى، إلا أننا سنظل نعمل حتى لو كان عملنا شاقاً ومتعباً فى الفترة المقبلة، وسط حرصنا الشديد على مراقبة مجلس الإدارة الجديد، لنعرف هل سيواصل الكفاح أم يتحول إلى مساند للحكومة؟
وأرجع الخضيرى نتيجة الانتخابات إلى التدخل السافر من الحكومة بواسطة رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف، فضلاً عن التأثيرعلى إرادة القضاة، من خلال الضغوط والإجراءات الزائدة عليهم، والتى صورت لهم تيار الاستقلال بأنه «التيار الذى صنع العداء مع الحكومة»، وأدى إلى حرمانهم من الإشراف على الانتخابات وعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.
من ناحيته، ربط المستشار محمود مكى، نائب رئيس محكمة النقض، بين نتيجة انتخابات نادى القضاة وتعطش أغلبية القضاة لتنفيذ الوعود الحكومية بزيادة الرواتب، خاصة بعد التلويح لهم «بالحصول على سيارات معفاة من الجمارك، وأراض، وشقق سكنية» فى ظل تدنى الظروف المادية للقضاة طوال الفترة الماضية.
واعتبر مكى أن غالبية القضاة فضلوا المصالح المادية على الحلم القديم بتحقيق استقلال القضاء، ورسالته فى التعبير عن حقوق القضاة ومصالح المواطن، وإن كان الأمر لا يعنى أن جميع القضاة تخلوا عن الحلم، فلقد قاوم أكثر من 2000 قاض الإغراءات وانتخبوا قائمة المستشار «هشام جنينة»، ليؤكدوا أن «المبادئ لا يوكن المساومة عليها، وأن الرسالة لا يمكن التفريط فيها».
وتوقع نائب رئيس محكمة النقض، أن يشهد النادى تحولاً يتمثل فى الدعم الحكومى الزائد لمجلس إدارته الجديد، بعد أن كانت الحكومة تتعلل بنقص الإمكانيات والموارد لدعم النادى منذ عام 2005، مشيراً إلى أن ذلك سيقابله «خصم من الثقة العامة للمواطنين فى القضاة، إذ سيعتبروننا فضلنا المزايا الفردية الفئوية مقابل القضايا الوطنية العامة».
وشدد على أن التيار الذى ينتمى إليه لن ييأس، وسيكمل رسالته، حتى إن لم يكن له مكان فى النادى، فسيبحثون عن مكان آخر يبصرون من خلاله القضاة لمعرفة واجباتهم تجاه القضايا الوطنية.
وقال المستشار أحمد صابر، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إنه «لا نملك إلا أن ننحنى لرغبة القضاة»، واصفاً سباق الانتخابات بأنها كانت «صراعاً مستمراً» بين فريق يدعم الحكومة، وفريق يدعمه القضاة، لينتهى الأمر بفوز من تدعمه الحكومة على القضاة.
ولفت صابر إلى أن القضاة سيجنون ثمرة اختيارهم لقائمة التغيير خلال الفترة المقبلة، بعد التأثير المباشر على إرادة القضاة والتدخل السافر من الحكومة فى الانتخابات، والدعم المعنوى من الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن هذه النتيجة لن تؤثر على قدرة تيار الاستقلال، وأن الأيام وحدها كفيلة بتوضيح ما يحدث، فطالما كانت نزاهة القضاة فوق كل اعتبار ولن يتم تدنيس ثوب القضاة أبداً.
من ناحية أخرى، من جهته، قال هانى عبدالواحد، رئيس محكمة، إن الحكومة «نجحت فى أن تسقط كل الناس فى مصر لتفرض سيطرتها على المؤسسات، مثلما حدث فى نقابتى الصحفيين والمحامين، وذلك لتحقيق توريث الحكم خلال الفترة المقبلة».
وأضاف عبدالواحد قائلاً: «ارتكبنا أخطاء كبيرة، لأننا انتبهنا إلى الشأن الداخلى للقضاة دون الاهتمام بصغار القضاة، ووكلاء النيابة، الذين فى حاجة للدعمين المعنوى والمادى، على الرغم من كونهم القوة الضاربة لتحقيق أى فوز فى الانتخابات، وهذا ما حققته لهم قائمة التغيير».
واعتبر هانى أن ما حدث يعتبر انعكاساً للوضع العام فى المجتمع المصرى، فالكل أصبح يركز على مصلحته الشخصية، ويجرى وراء حياته ومعيشته، قائلاً: «إن القاضى فى النهاية، إنسان قبل كل شىء، يمكن أن يصيبه ما أصاب المجتمع من فيروسات».