المعركة الانتخابية تبدأ مبكرا فى لبنان.. وتؤثر على أجواء ذكرى اغتيال الحريرى وذكرى مغنية

تأتى الذكرى الرابعة لاغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، وسط استعدادات حزب الله لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائده العسكرى عماد مغنية والتى توافق غدا «الإثنين»، وبالتزامن أيضا مع بدء الاستعدادات لمعركة الانتخابات البرلمانية المقبلة فى يونيو والتى سيكون لها تأثير كبير على مستقبل لبنان،
فإما أن يستمر تحالف «14آذار»، المدعوم من الغرب ومصر والسعودية، كأغلبية برلمانية أو تفوز المعارضة بقيادة حزب الله، المدعوم من إيران وسوريا، بتلك الأغلبية.. وفى الحالتين سيكون التأثير قويا وعميقا.
وتحل الذكرى الرابعة لاغتيال الحريرى قبل أسبوعين من بدء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين فى الجريمة، والتى ستنعقد أولى جلساتها فى لاهاى فى الأول من مارس المقبل، وهو ما يعطى الجدل الداخلى أبعادا إقليمية واضحة.
ومن أبرز التعليقات الداخلية التى أشارت إلى الأبعاد الدولية للخلاف اللبنانى تصريحات البطريرك المارونى نصر الله صفير الذى أعلن أنه «إذا انتقل الوزن إلى قوى 8 آذار فى الانتخابات النيابية فقد تحصل أخطاء سيكون لها وزنها التاريخى». وهو الموقف الذى طرح أكثر من علامة استفهام حول الانتخابات ودورها فى تحديد مستقبل لبنان السياسى، وتوحى باتهام مبطن للمعارضة بقيادة «حزب الله» بالعمل طبقا لأولويات خارجية وليست محلية.
ووصل السجال الدائر إلى مؤسسة الجيش التى طالما كانت الخط الأحمر الوحيد للجميع، لكن فريق 14 آذار يشعر بالانزعاج من توجهاته السياسية وهو ما عبر عنه رئيس اللقاء الديمقراطى النائب وليد جنبلاط بوضوح، حين حذر من «تسلل ضباط العهد السابق» إلى الأجهزة «قبل أسبوعين من قيام المحكمة الدولية»، معلنا أن «هناك تسللاً منهجياً للنظام السورى إلى كل شىء».
وأحدث موقف جنبلاط من الجيش ومن التعيينات الأخيرة للضباط الكثير من الارتباك السياسى فى قيادة الجيش، مما استدعى رداً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذى قال: «إن ولاء الجيش وضباطه هو للمؤسسة والوطن»، وأكد أن «الثقة العارمة بالجيش ليست ثقة وطنية فحسب، بل دولية». وفى جانب من تصريحاته أكد سليمان أن «التفاهم بين الجيش والمقاومة يشكل أساساً صالحاً لبناء الاستراتيجية الدفاعية»،
وهو الرأى الذى يثير مخاوف الأغلبية ضده. فتحالف 14آذار لا يريد تقاربا بين الجيش و»حزب الله» حتى لا يتمتع الحزب بمزيد من النفوذ. وهو ما رفضه سليمان صراحة فى تأكيداته الأخيرة أكثر من مرة، تخوفا من أن يكون الخلاف بين الجيش و»المقاومة» بداية لخلاف داخلى قد يتحول إلى حرب أهلية جديدة.
والملف الثانى الذى شغل الساحة اللبنانية مؤخرا، كان ملف التنصت الذى تريد الحكومة اللبنانية البدء فى العمل عليه فى إطار قانون مكافحة الإرهاب وكطريقة غير معلنة للتنصت على «حزب الله».. ويأتى رفض المعارضة للقانون علنيا، بدعوى رفض التنصت على اللبنانيين وانتهاك الحريات لكن ما لا تعلنه المعارضة هو خوف تتبع الحزب ورصد تحركاته.
وبدا لافتا للنظر صمت «حزب الله» خلال الفترة السابقة، فعلى الرغم من الهجوم عليه، بين الحين والآخر، فإن الحزب لا يرد ويفضل الصمت، فلم يتحرك مثلا حين أعلن عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن ذكرى الحريرى هذا العام لها تأثير كبير على «التحدى» الذى خرج به حزب الله أمام الأكثرية فى مايو الماضى، معلنا رفض الأكثرية أن يرعبها «أحد بسلاحه الذى قيل انه للمقاومة وتحول إلى سلاح سلطة فى الداخل».
وطبقا لما نشرته بعض الصحف اللبنانية المقربة من حزب الله، فالحزب طلب من فريق 8 آذار عدم الانجرار إلى مواجهات سياسية تسمح باستدراجهم إلى معارك يتم توقيتها بناء على رغبة الأغلبية النيابية. مفضلا انتظار الوقت الذى يناسب المعارضة لفتح أى ملف. ويأتى ذلك فى إطار من الحرص على عدم وصول الخلاف مداه مع زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى الذى يبدو أنه سيكون أول رئيس وزراء بعد تلك الانتخابات.
فإذا نجحت الأكثرية تتجه لاختياره، وإذا غلبت المعارضة تتجه لتسميته رئيسا أيضا، بعدما ورث زعامة تيار سياسى هو الأكثر تمثيلا للسنة، كما أن حزب الله الأكثر تمثيلا للشيعة. وهو ما يشير إلى أن «حزب الله» لا يريد الدخول فى معركة تثير النعرات الطائفية حاليا وتزعجه نتائجها بعد الانتخابات وتؤثر على فرص التوافق مع الأغلبية.