«السكك الحديدية» تلغى التعاقد على نقل القضاة.. وتعود للتعامل ب«الاستمارات القديمة»

قررت هيئة السكة الحديد إلغاء التعاقد مع نادى القضاة، الذى يحصلون بموجبه على تذاكر للتنقل بالقطارات، والعودة إلى نظام الاستمارات القديم، وذلك بعد أن كشفت إحصائية 2008 أن خسائر الهيئة نتيجة هذا التعاقد بلغت 23 مليون جنيه فى عام واحد فقط.
وقال مسؤول بهيئة السكة الحديد إن العقد الموقع بين الهيئة ونادى القضاة كان بمبلغ 4 ملايين جنيه فى العام، لكن الهيئة اكتشفت حصول رجال القضاء على تذاكر بقيمة 27 مليون جنيه، ولا تستطيع الهيئة مطالبة النادى بفرق التكلفة التى وصلت إلى 23 مليوناً، لأن هناك عقداً موقعاً بين الطرفين ويجب الالتزام به،
وأضاف: «وبعد مناقشات بعثت الهيئة مذكرة بتوصية إلى المهندس محمد منصور، وزير النقل، بضرورة العودة إلى نظام الاستمارة القديم، الذى تحصل من خلاله السكة الحديد على كامل حقوقها من التذاكر التى يستحوذ عليها القضاة». وقال المصدر لن يكون هناك انتقاص فى حقوق وامتيازات القضاة فى الحصول على تذكرة،
كما كان الأمر فى النظام القديم، لكن حقوق الهيئة المادية هى التى سيطرأ عليها تغيير، بحيث نحصل على حقوقنا كاملة، ونفى أن يكون فى هذا القرار أى توجهات سياسية لتضييق الخناق على القضاة، لكنها عملية تبادل حقوق بين الوزارات على حد قوله
وأكد أن العودة إلى نظام الاستمارات يأتى فى إطار دراسة حقوق السكة الحديد لدى 36 جهة حكومية تحصل على امتيازات من السكة الحديد بحوالى 800 مليون، وتسعى الهيئة لاستردادها من هذه الجهات بتعاقدات جديدة بحيث تدفع كل وزارة المبالغ المالية المستحقة عليها.