«البترول» توافق على توفير «الغاز» لإقامة محطة كهرباء خاصة فى كفر الشيخ

وافقت وزارة البترول على توفير كميات الغاز لشركة «بينش باور»، بهدف إقامة محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز فى محافظة كفر الشيخ بطاقة 350 ميجا - وات، فى خطوة يكتفنها الغموض مع حاجة المحطات الجديدة لزيادة كميات الغاز التى تحصل عليها وزارة الكهرباء، وهو ما ترفضه وزارة البترول.
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء وجود اتصالات مع الشركة التى تسعى إلى بيع إنتاج محطتها إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات لم تصل إلى مرحلة الإجراءات الرسمية أو توقيع العقود.
وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول: إن أحد المستثمرين حصل على الموافقة لإقامة محطة كهرباء بالدورة المركبة، من المقرر أن تتكلف 400 مليون فى حدها الأقصى، على أن تقوم ببيع الكهرباء لشركة مصر القابضة للكهرباء.
ورفض الكشف عما إذا كانت كمية الغاز المخصصة من جانب وزارة البترول للمستثمر من الحصة السنوية المقررة لوزارة الكهرباء أم بكميات إضافية تم تحديدها طبقًا للموافقة الممنوحة للمستثمر.
وأضاف أن شركة «بينش باور» عليها الحصول على الموافقات النهائية من المجلس الأعلى للطاقة ووزارة الكهرباء والجهات المعنية والمجلس المحلى لمحافظة كفر الشيخ لإقامة المحطة التى ستدخل الخدمة بحلول 2012.
وأشار إلى أن شركة «بينش باور» ستقوم بتوريد إنتاج المحطة لوزارة الكهرباء بالأسعار المعتمدة للتوريد المنزلى والتجارى والتى تترواح أسعارها بين 20 و40 قرشًا للكيلو - وات.
وأكد أن «بينش باور» ستتمكن فى حالة تنفيذها المحطة من توفير جميع المصاريف الجارية والرأسمالية المتعلقة بإنشاء المحطة، موضحًا أن الأرباح المحققة سوف تعتمد على سعر الغاز الطبيعى وسعر الأرض التى ستتحصل عليها لإقامة مشروع الكهرباء.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركة «بينش باور» تجرى اتصالات مع الشركة القابضة حاليًا من أجل بيع إنتاج محطتها التى تنوى إقامتها، مشيرًا إلى أن الشركة لاتزال فى مرحلة إجراء الدراسات حول إنشاء هذه المحطة.
وأشار عوض إلى أن الاتصالات بين الشركة القابضة و«بينش باور» لم تصل إلى مرحلة الإجراءات الرسمية أو توقيع العقود، وأنها لاتزال فى إطار النقاشات الشفهية بين الجانبين.
ونفى عوض أن تكون الشركة القابضة قد أعطت موافقتها على إنشاء المحطة الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك من اختصاص جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وقال عوض إن حصة الغاز التى ستحصل عليها الشركة من وزارة البترول سوف تتضح من عقد الشركة مع وزارة البترول والتى ستحدد ذلك باعتبار أن وزارة البترول هى الجهة التى تحدد هذه الحصص.
وينقسم مرفق الكهرباء فى مصر إلى شركات مملوكة للدولة تحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات القطاع الخاص سواء كانت مشاريع Boot أو شركة مستقلة والتى تحصل على الغاز بسعر 1.5 دولار و1.7 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، غير أن مسؤولا رفيع المستوى فى المجلس الأعلى للطاقة أكد أن محطات الكهرباء الخاصة سوف تعامل ضمن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى يجب عليها دفع 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية فى حالة حصولها على كميات الغاز طبقًا للقرار الذى أصدره المجلس فى يوليو الماضى.