اتهم مسؤولون فى وزارة الكهرباء وزارة البترول بالسعى لعرقلة مشروع إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعى فقط، وأكدوا أن «البترول» تصر على استمرار المحطات التى تستخدم المازوت والغاز معاً، مبررة ذلك بأنه ضرورة للوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية من الغاز الطبيعى. وأوضحت أن المحطات الجديدة تستلزم زيادة كميات الغاز التى تحصل عليها وزارة الكهرباء، وهو ما ترفضه وزارة البترول. وذكرت المصادر أن المحطات الجديدة أفضل بكثير من القديمة، لأنها أكثر إنتاجاً ولا تتعطل كثيراً، وأضافت أن موقف البترول يعرقل الكهرباء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التوسعات المستقبلية للطاقة الكهربائية على عكس المازوت الذى يتسبب فى أعطال متكررة للمحطات، ويقلل من عمرها الافتراضى. وقالت المصادر إن وزارة الكهرباء تتجنب الدخول فى صدام مع وزارة البترول، وتحاول التوصل إلى حلول للأزمة بهدوء، على الرغم مما يتسبب فيه استمرار الوضع الحالى من مشكلات تظهر مباشرة فى صورة انقطاع للكهرباء، وتخفيف الأحمال خاصة فى موسم الصيف، مؤكدة أن أزمة انقطاع الكهرباء التى حدثت الصيف الماضى وشملت معظم محافظات الجمهورية كانت نتيجة مباشرة لأعطال محطات التوليد التى تعمل بالمازوت. فى السياق نفسه، كشف مستند صادر عن الهيئة العامة للبترول عن ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت خلال العام الماضى بصورة قياسية. وأفاد المستند، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن إجمالى استخدام المازوت فى محطات الكهرباء قفز من 1.6 مليون طن فى العام المالى 2002 2003 إلى 4.2 مليون طن فى 2006 2007، ثم ارتفع خلال العام الماضى إلى 4.4 مليون طن، مسجلاً زيادة قياسية بلغت 175٪ خلال هذه السنوات.