تغطية الاستهلاك المحلى للغاز "فيشنك"

إمدادات الغاز بين فكى الشبكات الجديدة واتفاقيات التصدير الدولية..

تصر وزارة البترول دائماً على إعلان تصريحات عن التزامها بتغطية الاستهلاك المحلى من الغاز وإمداد المحطات به، لإنشاء محطات كهرباء، إلا أنها تعود وتبرر عدم قدرتها على تنفيذ ذلك بشكل أمثل، نظراً لكثرة المحطات المنشأة فى الفترة الأخيرة ويحتاج إلى مد شبكات جديدة، مما يشكل عبئاً مادياً جديداً على الحكومة ، بالإضافة إلى أن الاتفاقيات الدولية لتصدير الغاز تجعل الوقت المستغرق لإحصاء الكميات اللازمة لتغطية السوق المحلى كبيراً جداً.
أكد مصدر مسئول فى وزارة البترول لليوم السابع حرص الوزارة على تغطية الاستهلاك المحلى من الغاز وإمداد المحطات به لإنشاء محطات كهرباء كبيرة، وأنها قامت بالفعل بتحويل كميات غاز لعدد من المحطات التى تحولت لاستخدام من المازوت إلى الغاز، إلا أن عدداً المحطات المنشأة فى الفترة الأخيرة كان كبيراً ويحتاج إلى مد شبكات جديدة لتوصيل الغاز، مما يستدعى أعباء مالية جديدة على الحكومة.
وأشار نفس المصدر إلى أن الحكومة ملتزمة بحصص معينة بغرض التصدير لتحقيق عائد مادى من تصدير الغاز، دون أن يؤثر ذلك على السوق المحلى، الذى سوف تسعى الوزارة لتغطيته وتوصيل الغاز لمحطات الكهرباء، لكن ذلك يستغرق بعض الوقت لإحصاء الكميات اللازمة دون تأثير ذلك على العقود الدولية الملتزمة بها الدولة لتصدير الغاز للخارج.
وكان الخلاف بين وزارتى الكهرباء والبترول اشتد حول إمداد محطات الكهرباء بكميات إضافية من الغاز الطبيعى لاستخدامه بدلاً من المازوت، حيث إن استخدام الغاز يرفع من كفاءة محطات توليد الكهرباء ويقلل من الأعطال التى تحدث، خاصة عند زيادة الأحمال فى فصل الصيف، كما أن نسبة التلوث به تكون أقل من معدلات التلوث عند استخدام المازوت، واتهمت وزارة الكهرباء وزارة البترول بأنها لم تمد المحطات بكميات الغاز اللازمة لعملها.