فى مشهد نادر الحدوث، تحالف المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، مع نواب المعارضة والمستقلين ضد المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أثناء نظر مشروع قانون الرسوم القضائية الذى وافقت اللجنة عليه نهائياً. بدأت الأزمة عندما دخل «عز» فى نهاية الاجتماع، وطلب تعديل المادة التاسعة، التى وافقت عليها اللجنة ووزير العدل، كما طالب بالموافقة على الاقتراح الذى تقدم به الدكتور مصطفى السعيد بإلغاء نسبة ال5٪ التى تحصَّل عن الدعاوى، وهو ما رفضه المستشار مرعى، مما دفع عز للانسحاب من الاجتماع وتوجيه اللوم لرئاسة اللجنة وللوزير، قائلاً: «ما اتفقناش على كده، وماينفعشى». واعتبر أعضاء اللجنة من المستقلين والمعارضة والإخوان ما فعله «عز» إهانة للمجلس. وطالب النائب المستقل مصطفى بكرى بإحالته إلى لجنة القيم، وقال: «عيب اللى بيحصل ده، هل التشريع قاصر على أحمد عز؟!». ودعا بكرى أعضاء اللجنة إلى التصويت على استنكار ما حدث، بسبب هذا التدنى فى التعامل - على حد قوله - وانفعل النائب علاء عبدالمنعم قائلاً: «بلاش قرف.. مين أحمد عز فى البلد.. هل تريدوننا أن نجلس فى بيوتنا ويفعل هذا الرجل ما يريده؟!». فيما تدخل الدكتور عبدالأحد جمال الدين، متسائلاً: «لماذا أنتم منفعلون بهذا الشكل؟» فرد عليه عبود: «تبقى المصيبة أكبر». وتضامن المستشار ممدوح مرعى مع النواب، وقال إنه لا يقبل أن يصاغ قانون لصالح حالة معينة، لافتاً إلى أن التعديل الذى طلبه الدكتور مصطفى السعيد بوضع حد أقصى لنسبة ال5٪ للرسم على الدعاوى القضائية يجعل القانون غير دستورى، وأضاف: «لا يمكن أن أوافق على اقتراح عز والسعيد، لأنه لا يفيد سوى 0.6٪ من الشعب». كان عز اقترح تعديل فقرة فى المادة التاسعة من القانون تتضمن تحصيل ربع الرسم على الدعوى التى تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 40 ألفاً، وطالب بألا تزيد على 50 ألفاً، كما طالب بالموافقة على إلغاء نسبة ال5٪ الثابتة، عن طريق فرض رسم نسبى متغير لا يزيد على 50 ألف جنيه. وفى النهاية وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون كما تقدمت به الحكومة دون الاعتداد بتعديلات عز.