نواب يطالبون بإحالة "عز" إلى لجنة القيم

شهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم، الأحد، أزمة عنيفة بين عدد من النواب وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، بعد أن حاول عز تعديل مشروع قانون الرسوم القضائية متجاهلاً آراء النواب ووزير العدل المستشار ممدوح مرعى.
تحولت اللجنة إلى حالة من الغضب بعد محاولة عز فرض رأيه على اللجنة، حيث انفعل النائب مصطفى بكرى بشدة على طريقة عز وتعامله مع اللجنة، وقال بكرى إن عز يهين اللجنة ولابد من إحالته إلى لجنة القيم.
وكان عز قد طالب بتعديل المادة التاسعة من مشروع قانون الرسوم القضائية، بعد أن أقرتها اللجنة بموافقة وزير العدل لوضع حد أقصى للرسوم المفروضة على الدعاوى معلومة القيمة وإحالة الرسوم المفروضة على الدعاوى إلى المادة الأولى من المشروع، والتى تبنى تعديلها الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية، بحيث لا يجاوز الحد الأقصى 50 ألف جنيه وقسم السفير الرسوم إلى شرائح محددة.
اعترض وزير العدل على رأى عز والسعيد، وقال إن هذه التعديلات تهد مشروع القانون وتتعارض مع الحكم الذى أصدرته الدستورية العليا، وأيدت فيه الوضع الحالى للرسوم، سواء بالزيادة أو الخفض واعترض السعيد قائلاً، مجلس الشعب من حقه تعديل القوانين والأوضاع المستقرة لا تسلبه الحق فى التعديل.
انفعل عز على كلام وزير العدل وانسحب من الاجتماع، وقال للوزير قبل مغادرته للقاعة "إحنا مع تعديل المادة الأولى وحانغيرها يعنى حانغيرها، وانفعل الوزير وقال الكلام عن تعديل المادة التاسعة أرفضه تماماً، ولن أوافق على تقديم مشروع قانون من أجل مصالح خاصة، ولا يمكن أن أمرر قانون من أجل وضع معين، واقتراح السعيد يهدم قانون الرسوم القضائية، وأنا كقاضٍ محترف أرفض هذه التعديلات وتقتضى العدالة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا.
أدى انسحاب عز وتهديده بتمرير التعديلات التى يريدها إلى ثورة داخل اللجنة، حيث هدد نواب المعارضة والمستقلين من الانسحاب من الاجتماع واتهموا عز بإهدار كرامة مجلس الشعب، بسبب محاولاته فرض آرائه بالقوة، وطالبوا بإحالته للجنة القيم.
وقال النائب سعد عبود، يطلع مين أحمد عز ده؟! وكيف يتفوه بهذه الآراء المتسلطة فى وجود الوزير المختص بعرض مشروع القانون؟، وأين كرامة مجلس الشعب؟، فيما وقف مصطفى بكرى وأخذ يضرب بيده الترابيزة قائلاً أحمد عز يهين مجلس الشعب، ومفروض أن يحال للجنة القيم، ونحن نرفض تحويل البرلمان إلى مجلس رجال أعمال، ونرفض أن يستخدمها أحمد عز كديسك لصياغة أفكاره، هو يريد قانوناً يفصله على مقاس أعماله.
وتساءل الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية قائلاً، ما هذه الثورة؟ ورد عليه سعد عبود إن لم تكن تعرف، فهذه مصيبة كبرى، فقال عبد الأحد من حق كل نائب أن يتكلم ويقترح، ورد عليه كمال أحمد ليس من حق أحد أن يعطينا أوامر وتدخل علاء عبد المنعم قائلاً، أحمد عز له حجم معين لا يجب أن يتعداه ويقول للحكومة إحنا مقتنعين بالتعديل وسوف نغيره، وتساءل من هو أحمد عز؟ ولو كان هايمشى اللجنة على مزاجه، فنحن نعلن انسحابنا ونمشى وبلاش قرف، لأن أحمد عز داس الدستور والقانون.
حاولت الدكتورة آمال عثمان السيطرة على حالة الغضب والاستياء الشديد، وأوضحت للنواب الذين أشاروا إلى أن أحمد عز ليس عضواً فى اللجنة بأن مشروع القانون أحيل للجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ومن حق لجنة عز تقديم تعديلات عليه، ورد النواب، ولكن ليس من حق عز فرض آرائه وسطوته بالقوة.
وقال مصطفى بكرى مرة أخرى، إن تدخلات عز فى مشروعات القوانين بهذه الصورة تؤكد أنه يعمل من أجل خدمة مصالح الخاصة فقط، كما مرر تعديلات خطيرة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة فى الدورة البرلمانية الماضية لخدمة شركاته واستمرار احتكاره للحديد، ولو كان تم إعفاء المبلغ من العقوبة فى الممارسات الاحتكارية لكان عز أصبح متهماً رسمياً بالاحتكار، ونحن نرفض أن يعاملنا عز بهذا التحدى، لأننا أمام حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف بكرى، إذا كان عز يريد تمرير مشروع القانون رغماً عن الشعب، فليعلن ذلك صراحة، وهو حر ولكن نرفض أن يقوم بتلبيسنا العمة وتمت الموافقة على التعديلات كما وردت من مجلس الشورى ورفض اقتراحات عز والسعيد.