12 عاماً من الدفاع عن «الحرية»

فى سن مبكرة من مسيرته كصحفى، بدأ مجدى مهنا حياته النقابية، وسرعان ما انتخب عضوا فى مجلس نقابة الصحفيين لأول مرة عام 1989، ليظل عضوا فى المجلس 3 دورات متتالية، تبنى خلالها العديد من المواقف التى أظهرت تحيزه الواضح لمبدأ استقلال النقابة كضمانة أساسية لحرية الكلمة.
زملاء مهنا فى العمل النقابى أجمعوا على ريادته ليس فقط كقلم مميز بين أبناء جيله، ولكن بين أجيال الصحفيين المتعاقبة. ويذكر يحيى قلاش، سكرتير عام النقابة السابق، معارك مجدى المبكرة، ضد قانون نقابة الصحفيين الذى صدر عام 1993، حيث تسبب إدخال الحكومة بعض التعديلات على قانون النقابة فى اندلاع أزمة وصفت بأنها الأعنف فى تاريخ العلاقة بين الصحفيين والحكومة.
 ويتذكر قلاش ذلك اليوم الحار من أكتوبر 1993، حين التقى مجدى مهنا على سلم المقر القديم لنقابة الصحفيين، ويقول: «كان وجهه متجهما وقال لى، اقرأ جريدة الوفد غدا وكلمنى صباحا». ونشر مهنا فى مانشيت جريدة «الوفد» خبر القانون الجديد، واصفاً إياه بالكارثة، لما فيه من انتقاص لحرية الصحفيين.
 ألهب مجدى مهنا حماسة الصحفيين ضد قوانين سلب الحريات الصحفية، وسرعان ما تداعى الصحفيون لمؤتمر حضره 1200 من جمعيتهم العمومية لرفض القانون، الذى سماه المرحوم كامل زهيرى نقيب الصحفيين السابق ب«القانون اللقيط»، وامتاز موقف مجدى على مدار فصول المعركة بالثبات، حيث أصر فى أزمة القانون 1995 على اتخاذ موقف حاسم وسريع. ويضيف قلاش: «وقتها كان إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين مسافرا للخارج، فكان مجدى مهنا أول المتواجدين فى النقابة لبحث رد فعل سريع، وقرر المجلس أن يتوجه الراحل جلال عيسى بمطالب الصحفيين للرئيس مبارك.
وتصادف أن كان عيد الإعلاميين هو أول مناسبة تجمع المثقفين بالرئيس مبارك، والتزم المرحوم جلال عيسى بمطالب الصحفيين، وطالب الرئيس مبارك بعدم التصديق على القانون، الذى استمر النضال الصحفى فى مواجهته، وقرر مجلس النقابة عقد جمعية عمومية للصحفيين، ظلت فى حالة انعقاد دائم 14 شهرا، حتى انتصر الصحفيون فى جولة الحريات بصدور القانون 96 لسنة 1996، الذى مثل انفراجة مؤقتة فى الأوضاع.
 ويتذكر صلاح عبدالمقصود، وكيل نقابة الصحفيين، اجتماع الرئيس مبارك بمجلس النقابة مرتين أثناء أزمة القانون 93 لسنة 1995، مؤكداً أن مجدى مهنا كان من أشد المعارضين للحبس فى قضايا النشر، حتى نجح مع باقى أعضاء المجلس فى إقناع الرئيس بإلغاء المادة 65 من القانون، وهى المادة الوحيدة التى تجيز حبس الصحفيين احتياطيا، فى قضية سب رئيس الدولة، وكان الرئيس مبارك وافق على إلغائها من القانون، إلا أن كمال الجنزورى رئيس الوزراء، وصفوت الشريف وزير الإعلام آنذاك أصرا على بقائها، وهو ما رفضه الصحفيون.
لم ينصب اهتمام مجدى مهنا على قضية الحريات فقط، فقد كان من أكثر المهمومين بالظروف المعيشية للصحفيين، ويتذكر عبدالمقصود المناقشات الطويلة التى عقدها مهنا لإعداد لائحة أجور عادلة للصحفيين. ويضيف: «تميز باستقلال قراراته عن أى ولاءات حزبية، وكان يخلع عباءته الحزبية على باب النقابة» .
ويحسب الصحفيون لمجدى مهنا أنه كان من الشباب الذين التفوا حول كامل زهيرى، فى مواجهة محاولات الرئيس السادات تحويل النقابة إلى ناد اجتماعى، فحارب الفكرة بقوة. ولكل هذه المواقف، كما يقول عبدالمقصود، توجه العديد من الصحفيين للراحل مجدى مهنا، وطالبوه بالترشح لمنصب نقيب الصحفيين للدورة الحالية، إلا أنه اعتذر بسبب ظروفه الصحية.
ورغم اشتداد الألم على الراحل، فإنه أصر على مواصلة عطائه للمهنة ونقابتها، فكثيراً ما تحامل على نفسه وتوجه للنقابة للإدلاء بصوته فى انتخاباتها، لكن لجنة مراقبة الانتخابات التى شكلها محررو حقوق الإنسان قالت فى تقريرها عن انتخابات نقابة الصحفيين: «تعرض الزميل مجدى مهنا عضو الجمعية العمومية لوعكة صحية وإرهاق شديد قبل الإدلاء بصوته نتيجة للتزاحم وتدافع الناخبين أمام اللجان» . كان القدر أسبق من مجدى مهنا، ليغيبه الموت، وهو من وهب حياته لقدسية الكلمة، وبقى وفيا لحرية الصحافة حتى آخر لحظة.