المتابعة الحصيفة والدقيقة لانتخابات نقيب الصحفيين وحملة انتخابات الإعادة بالذات سترصد بسهولة الكثير من الأكاذيب التى بدأ يرددها معسكر الأستاذ مكرم محمد أحمد، وهى أكاذيب تسىء له أكثر مما تفيده.. ولا يخامرنى أدنى شك فى أن الأستاذ مكرم بتاريخه المهنى الذى لا يستطيع أن ينكره أحد، يفضل خسارة معركة الانتخابات عن الزج باسمه فى جريمة تزوير وتزييف وقلب حقائق معروفة وواضحة كنور الشمس، ومن يتورط فى هذا العمل المشين من أنصار الأستاذ مكرم يسيئون إليه إلى أبعد الحدود ويكرون حماقة الدبة التى قتلت صاحبها متصورة أنها سوف تنقذ حياته!! فمثلا ذكر أحدهم على شاشة قناة النيل للأخبار، أن الأستاذ مكرم هو الذى تصدى لمحاولة الرئيس الراحل أنور السادات تحويل النقابة إلى نادٍ.. ومعروف للكافة أن الذى تصدى لمحاولة السادات هو نقيب النقباء الراحل كامل زهيرى.. بل يتورط بعض أنصار الأستاذ مكرم ليس فقط فى تزييف الحقائق وتاريخ النقابة المسجل، وإنما أيضا فى جريمة أخرى هى محاولة احتقار ذكاء جموع الصحفيين إذ ادعى أحدهم بصفاقة يحسد عليها فى برنامج "مانشيت" أن الأستاذ مكرم هو الذى غير نظام الاقتراع فى انتخابات النقابة من التصويت وفقا للمؤسسات إلى نظام الأبجدية الذى كان معمولا به من قبل، وهو النظام الذى يضمن حرية ونزاهة الانتخابات لأنه يحرر الصحفيين من أى ضغوط يمكن أن تمارسها عليهم قيادات المؤسسات الصحفية للتصويت لمرشحى الحكومة.. ومعروف للقاصى والدانى أن العودة لنظام التصويت وفقا للأبجدية تم بناء على حكم من مجلس الدولة فى دعوى قضائية رفعها الزميلان كارم يحيى الصحفى بالأهرام وعصام عبد الحميد الصحفى بجريدة العربى الناصرية، وتضامن معهما فى الدعوى مجلس النقابة برئاسة النقيب المستقل السابق الأستاذ جلال عارف. بل إن الحقيقة المُرة التى ستصدم الكثيرين، هى أن مجلس النقابة برئاسة الأستاذ مكرم هو الذى غير عام 1993 نظام التصويت بالأبجدية إلى التصويت بنظام المؤسسات، والأدهى من ذلك أن الأستاذ مكرم كان يريد إجراء الانتخابات داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما كان يمكن أن يقضى على استقلال النقابة ووجودها ذاته!!.. ودارت معركة ساخنة داخل المجلس وتصدى لهذه المحاولة جلال عارف والمرحوم مجدى مهنا.. وأخيرا تم الاكتفاء بإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة فى صناديق تقسم حسب المؤسسات!!.. هذا هو التاريخ الحقيقى الموثق الذى يجب أن يعرفه الصحفيون وخاصة الأجيال الجديدة التى لم تعاصر تلك الفترة.. وهناك واقعة صادمة أخرى حدثت عام 2006 عندما اجتمعت أول جمعية عمومية غير عادية للمرة الأولى فى تاريخ النقابة لإقرار لائحة الأجور الموحدة، والضغط من أجل إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وأرسلت النقابة مشروعات القرارات الخاصة بهذا الشأن إلى مجلس الشورى، ولكن الأستاذ مكرم الذى كان عضوا فى مجلس الشورى تغيب عن مناقشات المجلس لهذه القضايا المصيرية للصحافة والصحفيين دون سبب معلوم.. ومضابط المجلس شاهدة على ذلك!!.. والحقيقة المرة التى يعرفها أعضاء الجمعية العمومية بمن فيهم أتباع معسكر الأستاذ مكرم أنه فشل فى القيام بدوره كنقيب فى كل المرات التى تولى فيها هذا المنصب المهم والرفيع.. وتجلى فشله على مدى العامين الأخيرين.. وهناك الكثير من الأمثلة على هذا الفشل الذريع.. فقد خاض الانتخابات السابقة أمام المناضل النقابى المحترم صاحب التاريخ الناصع فى الدفاع عن قضايا المهنة الأستاذ رجائى الميرغنى بشعار "لاب توب" لكل صحفى.. ويعرف الصحفيون أن ذلك لم يتحقق.. بل شهدت النقابة خلال العامين الماضيين ما يمكن أن يوصف بإهدار المال العام، عندما تم تجميد المدير المالى والإدارى الكفء الأستاذ سعيد حسنى (وراتبه أقل من ألفى جنيه) وتم تعيين مدير جديد يتقاضى مرتباً يقترب من ثمانية آلاف جنيه.. وهذا المدير الجديد عين سبعة من أقاربه فى وظائف بعقود مؤقتة!!.. أيضا عين الأستاذ مكرم مستشارا قانونيا جديدا جاء به من وزارة العدل براتب ومخصصات تقترب من ثمانية آلاف جنيه!!.. كل هذا محمل على ميزانية نقابة هى الأفقر بين النقابات المصرية، نظراً لقلة عدد أعضائها.. وهو هدر لم يكن له أى مبرر، ويجب أن تحاسب عليه الجمعية العمومية الأستاذ مكرم ومجلسه الموقر.. فضلا عن ذلك ارتكب الأستاذ مكرم، فى سعيه إلى تصفية حسابات شخصية ضيقة مع المجلس السابق، مخالفات خطيرة أهمها تشكيل مجلس يتولى منصب الوكيل الأقدم فيه الزميل الإخوانى المحترم الأستاذ صلاح عبد المقصود.. وحسب اللائحة فإن الأستاذ صلاح هو الذى يدير النقابة فى غياب الأستاذ مكرم!!.. كذلك تم تشكيل لجنة القيد من ثلاثة زملاء ليس لدى أى منهم سابق خبرة بالعمل النقابى.. والكارثة أن هذه اللجنة هى المخولة بمنح عضوية النقابة للزملاء الجدد!!.. وهناك محاولة أُخرى لاحتقار ذكاء الصحفيين بادعاء أن مرشح تيار الاستقلال النقابى الباحث المرموق الأستاذ ضياء رشوان من الإخوان، وذلك خلط جاهل بين دارس تاريخ الحركات الإسلامية والمنتمى إليها!!.. وأود الإشارة إلى ملحوظتين شكليتين تكذبان هذا الزعم.. أولهما أن الأستاذ ضياء يدخن، والذى يعرفه الجميع أن الإخوانى لا يدخن.. وثانيهما أن دبلة الزواج فى إصبع الأستاذ ضياء ذهب وتلك ليست عادة الإخوان!!.. بقى أخيرا التساؤل المُلح الذى يفرض نفسه على الجميع ويكشف كل محاولات الإساءة للجماعة الصحفية ورميها بشبهة الرشوة.. وهو لماذا تحرك الأستاذ مكرم لكى يحقق فى أسبوع كل الوعود التى يمطرنا بها فى رسائله العاجلة على الهواتف المحمولة، والتى فشل فى إنجاز أى منها على مدى العامين الأخيرين، بل على مدى أربع دورات تولى فيها المنصب قبل ذلك، بالرغم من وجود معظم هذه الوعود فى برامجه السابقة؟!! ولماذا سار ع الآن، وبعد جولة الإعادة، لحل مشكلة الزملاء فى جريدة الشعب، وكان قد أبلغ عنهم الشرطة قبل الجولة الأولى؟!!.. علما بأن كل مشاكل هؤلاء الزملاء لا يحلها إلا عودة صحيفتهم إلى الصدور، وهى المعضلة التى لم يسع الأستاذ مكرم إلى حلها رغم تناوبه عليها أكثر من دورة!!.. والإجابة تكمن فى النتيجة المدوية التى أسفرت عنها الجولة الأولى من انتخابات النقيب يوم الأحد الماضى. فهذه بكل المقاييس كانت هزيمة تاريخية ومذلة لمرشح الحكومة الذى جاء مسلحا بزيادة فى البدل قدرها ثمانون جنيها ومدينة سكنية موعودة، ومؤسسات حكومية داعمة ومنحازة.. ولكن المفاجأة الأغرب والأجمل أن الذى رفض هذه الرشوة المقنعة هم الشباب الأحوج إلى هذه الحقوق، ولا أقول المزايا المادية!!.. فشباب وشيوخ المهنة والجيل الوسيط يريدون وضع نهاية لمسلسل التسول الذى يمارسه مرشحو الحكومة فى مواسم الانتخابات ويتطلعون إلى لائحة أجور تضمن لهم حياة كريمة كالقضاة والشرطة، ولن أقول موظفى البنوك!!..وأخيرا فإن واجبى كعضو من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أن أتقدم بالشكر للزميل ضياء رشوان الذى قرر خوض المعركة الانتخابية رغم صعوبتها حاملا آمال وأشواق زملائه فى الجماعة الصحفية إلى نقيب قوى لا يخدعهم ويعتمد على قوة الجمعية العمومية التى نجحت فى إجهاض القانون 93 لعام 1995 المعروف باسم قانون اغتيال حرية الصحافة.. والشكر من قبل ومن بعد للجمعية التى ناداها فلبت النداء وصنعت نصرا تاريخيا سوف نستكمله معا يوم الأحد القادم إن شاء الله.. وعاشت نقابة الصحفيين حرة مستقلة. تم حجب التعليقات المسيئة للصحفيين أو لأخلاق مهنة الصحافة، ونرجو من الزملاء الالتزام بميثاق الشرف الصحفى، ويمكن للسادة الزملاء الراغبين فى المشاركة فى التعليقات إرسال مقالات بأسمائهم على البريد الإلكترونى الخاص بالجريدة، وستقوم إدارة التحرير بنشرها على الفور. اليوم السابع يمكنك إرسال المقالات لليوم السابع على البريد الإلكترونى : [email protected]
