«المالية»: 62٪ زيادة فى الإيرادات الضريبية.. وارتفاع إجمالى المصروفات العامة بنسبة 70٪ خلال 6 أشهر

ذكرت وزارة المالية فى أحدث تقرير لها، أن إجمالى الإيرادات العامة والمنح، بلغ 127 مليار جنيه خلال 6 أشهر، بزيادة قدرها 98٪، خلال النصف الأول من العام المالى 2008/2009 وأن الإنفاق الفعلى على الاستثمارات الحكومية شهد نسبة نمو بلغت 50٪.
ارتفعت الإيرادات الضريبية، بنحو 62٪ لتسجل نحو 72 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية، بنسبة 180.2٪ لتسجل 56 مليار جنيه، وأرجع التقرير هذا الارتفاع، فى الإيرادات الضريبية، إلى ارتفاع ربحية الشركات العاملة فى السوق المصرية، إذ ارتفعت مساهماتها فى الإيرادات العامة بنحو 121.4٪ ليبلغ إجمالى الضرائب على الدخل، التى سددتها الشركات نحو 27.7 مليار جنيه، ليرتفع إجمالى حصيلة الضرائب على الدخل إلى نحو 34 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بنسبة نمو 95.8٪ عن نفس الفترة من العام المالى السابق.
كشف التقرير عن ارتفاع الإيرادات المحصلة من ضريبة المبيعات بنسبة 46.4٪ لتبلغ حصيلة ضرائب المبيعات نحو 29.5 مليار جنيه، أيضاً ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 22.7٪ لتسجل 6.9 مليار جنيه، وارتفعت قيمة المنح، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، لأكثر من سبعة أمثالها لتصل إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
 وارتفعت أيضاً الإيرادات العامة الأخرى من عوائد الشركات العامة والهيئات الاقتصادية وعوائد الممتلكات العامة بنسبة 161.6٪ لتصل إلى 50 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2008/2009 مقابل 19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأظهر ارتفاع إجمالى المصروفات العامة بنسبة 70٪، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، ليبلغ 163.5 مليار جنيه تمثل 16.2٪ من الناتج المحلى، مقابل نحو 96 مليار جنيه تمثل 10.7٪ من الناتج المحلى، خلال نفس الفترة من العام المالى السابق بسبب زيادة مصروفات الدعم بنحو 224٪ لتصل إلى 56 مليار جنيه مقابل 17.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، من العام السابق.
 بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بما يزيد على أربع مرات لتصل إلى 14.7 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق، كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.4٪ لتصل إلى 33.3 مليار جنيه، وارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنحو 25.4٪ إلى 24 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 50.2٪ إلى 14.5 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن ساعد على تراجع عجز الموازنة الأولى إلى الناتج المحلى، قبل خصم فوائد القروض بنحو 0.2 نقطة، لتحقق 1.2٪، كما ارتفعت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى بنسبة ضئيلة، وسجل 3.6٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 3.5٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.