الجامعات الخاصة تجدد رفضها للقانون الموحد وتؤكد عدم دستورية جمعها مع «الأهلية»

جدد رؤساء وأصحاب الجامعات الخاصة، رفضهم إصدار قانون موحد للجامعات الخاصة والأهلية ويلتقى عدد منهم الدكتور شريف عمر، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، اليوم، لمناقشته فى بنود القانون التى اعتبروها تؤدى إلى «الخلط الخاطئ بين الخاصة والأهلية».
وأعدت الجامعات الخاصة مذكرة، أرسلت نسخة منها إلى لجنة التعليم بمجلس الشعب، تعبر فيها عن رفضها القانون 101 الذى يعد مجلس الشعب حالياً، صيغته النهائية، لإقرارها خلال الأيام المقبلة لعدم دستورية عدد من مواده.
 وأشارت المذكرة إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتعديل القانون، يشوبه عدم الدستورية وموصوم بعيب الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية، للانقضاض على المبادئ الدستورية الثابتة،
 واعتبرت المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، تعديل بعض المواد يهدر دستوريتها، ومن بينها المادة 8، التى تنص على كفالة الدولة تكافؤ الفرص للجميع، موضحة أن مشاركة الدولة فى الجامعات الأهلية بالمال أو الحصص العينية، يخل بهذا المبدأ ويكشف عن اتجاه الدولة إلى التمييز بين الطلاب عن طريق تقديم خدمة خاصة ومميزة لطلاب الجامعات الأهلية دون طلاب الجامعات الحكومية.
أشارت المذكرة إلى إهدار المادة 18 من الدستور، التى تكفل استقلال الجامعات وقالت إن مشروع القانون يمثل أشد الصور سفوراً فى الافتئات على استقلال الجامعات.
 ونصت المذكرة على أن تعديل القانون يهدر أيضاً المادة 20 من الدستور، التى تنص على أن التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى جميع مراحله.