الجامعات الخاصة تعترض على جمعها مع «الأهلية» فى قانون واحد

أعرب ممثلون عن الجامعات الخاصة عن رفضهم مشروع القانون 101 المنظم للجامعات الخاصة، واعترضوا على جمع القانون بين جامعاتهم والجامعات الخاصة.
وقال المعترضون فى مذكرة أرسلوها للدكتور شريف عمر، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، إن قرار رئيس الجمهورية تعديل مشروع القانون، يشوبه عدم الدستورية وموصوم بعيب الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية للانقضاض على مبادئ دستورية ثابتة.
واعتبرت المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها أن تعديل بعض المواد يهدر دستوريتها، من بينها المادة 8، التى تنص على كفالة الدولة تكافؤ الفرص للجميع، لافتة إلى أن مشاركة الدولة فى الجامعات الأهلية بالمال أو الحصص العينية تخل بالمبدأ الدستورى الذى يكفل تكافؤ الفرص، ويكشف عن اتجاه الدولة إلى التمييز بين الطلاب عن طريق تقديم خدمة خاصة ومميزة لطلاب الجامعات الأهلية دون طلاب الجامعات الحكومية.
وأشارت المذكرة لإهدار المادة 18 من الدستور، التى تكفل استقلال الجامعات، قائلة إن مشروع قانون تعديل القانون 101 يمثل أشد الصور سفوراً فى الافتئات على استقلال الجامعات، لافتاً إلى أن مشروع القانون حدد الوسيلة التى تمكنه من اعتدائه وإهداره مبدأ استقلال الجامعات بنص المادة 18، التى نصت على إنشاء مجلس موحد للجامعات الأهلية والخاصة، وأنه يعتبر اعتداءً صارخاً على سلطة مجالس الجامعات الخاصة ومجالس الأمناء.
ونصت المذكرة على أن تعديل القانون يهدر نص المادة 20 من الدستور، التى تنص على أن التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى جميع مراحله.
وأشارت المذكرة إلى التفريق بين الجامعات الخاصة والأهلية فى تحصيل الضرائب بعد إلغاء الإعفاء الضريبى عليها، فى مقابل استمراره على المؤسسات الأهلية ومنها الجامعات الأهلية، وهو ما اعتبرته يخل بمبدأ المساواة بينها.
من جانب آخر، أكدت مصادر فى وزارة التعليم العالى أن توحيد الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة فى قانون واحد هو خطوة على طريق تنفيذ خطة الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، للوصول إلى قانون موحد لجميع الجامعات بما فيها الحكومية، وهو القانون الذى وجد رفضاً من الأساتذة عندما عرضه الوزير عليهم للمناقشة.
وقال الدكتور حاتم البلك، أمين مجلس الجامعات الخاصة، إنه من حق الجامعات الخاصة الإدلاء برأيها فى مشروع القانون، نافياً علمه بوجود نية للوزارة للعمل على الوصول إلى قانون موحد للجامعات.
وأضاف أن كل الجامعات المصرية تتبع منظومة ولكل منها قواعد مالية وإدارية، لكن معايير التعليم لابد أن تكون واحدة.