تعديل قانون الجامعات يحتاج إلى تعديل

بشهادة نواب الوطنى والمعارضة

دعت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الأحد، الحكومة للتريث فى إقرار تعديلات قانون الجامعات الخاصة، وذلك بسبب ما أثارته مناقشة هذه التعديلات من خلافات حادة بين أعضاء اللجنة.
وأيد الدكتور شريف عمر رئيس اللجنة طلب الأعضاء بضرورة الاستمرار فى عقد جلسات استماع، مؤكداً على أن التعديلات المفروضة تحتاج إلى مزيد من الدراسة رغم موافقة مجلس الشورى عليها، وعلق قائلاً "الحكومة أضافت تعديلات، والشورى أضاف تعديلات، وهذه التعديلات كلها تحتاج للتعديل"، وأضاف "إن المشروع لا يتضمن بنوداً واضحة تقضى باستقلالية الجامعات الأهلية، رغم أن استقلال الجامعات حق دستورى".
من جانبه، أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان أنه لا توجد استراتيجية واضحة للتعليم العالى فى مصر، واصفاً التعديلات بأنها تشبه "الترقيع" فى قضية تمس الأمن القومى المصرى، وطالب بعدم التسرع فى إصدار تعديلات قانون الجامعات الخاصة.
هذا، فى حين أعرب النائب الدكتور رمزى الشاعر عن قلقه من إصدار القانون بصورته الحالية، لأن الرؤيا بشأنه ما زالت غير واضحة، وأشار إلى التناقضات الواردة فى المشروع، قائلاً "نجد نصاً يتحدث عن استقلالية الجامعات ونصاً آخر يتحدث عن إشراف الدولة"، مؤكداً على أن ضياع الجامعات المصرية سببه غياب الحرية، وأن دور الدولة ينبغى أن لا يتجاوز الرقابة على العملية التعليمية، وليس التدخل فى الحرية التعليمية.
وحول اعتراضات أصحاب الجامعات الخاصة على فكرة إنشاء جامعات أهلية، قال الشاعر إن منبع هذه الاعتراضات هو تخوف أصحاب الجامعات الخاصة من المنافسة، وليس بسبب حرصهم على النهضة التعليمية، موضحاً أن الجامعات الخاصة تحقق أرباحاً تصل ما بين 60% و70%، وتعانى من تدخل الإدارة فى عمل الأساتذة وفرض نسبة نجاح معينة عليهم وإلا تم فسخ عقودهم.