موقع هانى هلال

ينفى الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، فى اتصال منه مساء أمس، أن تكون لديه نية فى محاصرة الجامعات الخاصة، أو فرض قيود جديدة عليها، من خلال قانونها الذى يناقشه البرلمان هذه الأيام.. ويقول الوزير، إنه لا مساس مطلقاً، بأى مكتسبات حققتها هذه الجامعات، منذ نشأتها عام 92، سواء كانت المكتسبات فى الإنشاء، أو الإدارة، أو التعيينات، أو المصروفات، وأن كل ما فى الأمر، أن الوزارة تريد أن تكون مجرد «منظم»، يراقب الأداء من بعيد، ويوجه الجامعات الخاصة وغيرها من الحكومية، والأهلية، لتطبيق سياسة عامة للتعليم فى البلد.
وقلت له، إن هناك إجماعاً، أو شبه إجماع، من أصحاب الجامعات الخاصة، على رفض وضع الجامعات الأهلية معهم فى قانون موحد.. فالأهلية - والوزير يعرف هذا طبعاً - شىء، بينما الخاصة شىء مختلف، وقد كان رد الوزير، أن كل ما ينطبق على الجامعات الخاصة، ينطبق على الأهلية، بينما العكس غير صحيح، وهذا هو الذى جعل الدولة فى تقديره، تفكر فى أن يكون هناك قانون واحد، يحكم عمل هذين النوعين من الجامعات!
وكنت قد سمعت من المهندس أيمن سليمان، أحد مؤسسى جامعة النيل، مع الدكتور أحمد نظيف و18 مؤسساً آخرين، أنه من الأفضل قطعاً أن يكون للجامعات الأهلية قانونها الخاص، ويكون للجامعات الخاصة قانونها، وأن تجربته فى جامعة النيل، بوصفها أول جامعة أهلية فى مصر، تؤكد أنه لا مبرر لجمع تعليم أهلى، أهم ما يميزه أنه لا يهدف إلى الربح إطلاقاً، فى قانون واحد مع تعليم خاص، يظل تحقيق الربح هدفاً من بين أهدافه الأساسية!
ولكن الوزير هلال يقول، إن القانون الموحد المتوقع إقراره قريباً، لا يأخذ شيئاً من الجامعات الخاصة، ولا يسلبها مكسباً قانونياً تكون قد حصلت عليه من قبل، وأن كل ما فى الأمر، أن باباً خاصاً بالتعليم الأهلى الجامعى سوف يضاف إلى أبواب قانون الجامعات الخاصة الصادر منذ 16 عاماً، ليصدر قانون واحد للاثنين معاً!
وحين عدت إلى الوزير أقول له، إن هناك حالة من القلق العميق لدى أصحاب الجامعات الخاصة، وهى حالة لابد من تفهمها، واستيعابها، والتعامل معها بإيجابية، قال إن هذا القلق يعود إلى سبب واحد تقريباً، وهو خوفهم الطبيعى من منافس جديد، اسمه الجامعات الأهلية، سوف تساعدها الدولة بشكل أو بآخر، بما يجعلها حين تعمل، تحصل على مصروفات أقل من الطلبة، وهى مسألة سوف ترغم الجامعات الخاصة وقتها، على خفض مصروفاتها، حتى لا ينصرف عنها الطلبة، إلى الأهلية.. هذا كل ما فى الموضوع، وهذا هو سبب القلق الأساسى!
وقد سمعت من الوزير، أنه حريص على جمع شمل الجامعات الخاصة من حوله، ولا يحمل ضدها اعتقاداً مسبقاً، بدليل أنه يرى أن الأداء فيها، أو فى أغلبها، يعمل من حيث نجاحه فى تحقيق هدفه، إلى 85 أو 90٪، وهذا فى حد ذاته دليل على أننا أمام منظومة تعليمية تعمل بنجاح، ولا مبرر لتعطيلها بالقانون أو بغيره.. ويقول إنه أبلغ البرلمان، بأنه كوزير، ليس فى عجلة من أمره لإقرار القانون، ويريد أن يأخذ وقته فى النقاش.
وإذا كانت «المصرى اليوم» قد نشرت أمس، أن أصحاب الجامعات الخاصة، سوف يلتقون د. شريف عمر، رئيس لجنة التعليم فى الشعب، لمناقشة بنود القانون الجديد، فأظن أن الوزير، من جانبه، فى حاجة إلى لقاء آخر معهم، بعد لقاء أول كان قد جرى من قبل، لعل القانون الجديد يصدر، وهو محل توافق عام، بدلاً من أن يكون مسبباً لغضب عام!..
والموضوع إجمالاً فى حاجة إلى نوايا صادقة من الطرفين، وفى حاجة أهم، إلى أن يكون الوزير فى مربع واحد مع الطالب فى أى جامعة، أياً كان نوعها، وأن تسعف الجامعات الوزير - أياً كان اسمه - فى هذا الاتجاه بأن تخصص عدداً من المنح الدراسية المجانية، للمتفوقين فى كل عام، كما تفعل جامعات العالم.. وإلا.. فكيف تعلّم أوباما فى «هارفارد»، وهى الجامعة رقم واحد على وجه الأرض؟!