ناقش أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى اجتماعهم الأخير، برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر، مشروع القانون الذى تقدم به عضو مجلس الشعب هشام مصطفى خليل، بتعديل قانون رؤية الطفل. وقال الشيخ على عبدالباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ل«المصرى اليوم» إن أعضاء المجمع أقروا بعض بنود مشروع القانون، ورفضوا بعضها مطالبين بتعديلها، وتقدموا بمذكرة وافية إلى مجلس الشعب لتوضيح موقف الأزهر من مشروع القانون، ومدى موافقته أو مخالفته لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ورفض عبدالباقى الكشف عن تفاصيل بنود مشروع القانون التى أقرها أو رفضها أعضاء المجمع، مؤكداً أن شيخ الأزهر، أصدر تعليمات مشددة لجميع أعضاء المجمع بعدم الإدلاء بأى تصريحات صحفية حول تفاصيل موقف الأزهر من مشروع قانون تعديل رؤية الطفل، وأنه أى شيخ الأزهر قال للأعضاء: «كما جاء إلينا مشروع القانون فى السر سنوضح موقفنا فيه ويعود إلى مجلس الشعب فى السر أيضاً، وغير مسموح مطلقاً بكشف أى تفاصيل عن ذلك. وفى الوقت الذى وافقت فيه لجنة المقترحات بمجلس الشعب على مناقشة مقترح مشروع القانون لتخفيض سن الحضانة للطفل الحاضن، للولد إلى 10 سنوات والبنت إلى 12 سنة، وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارة العدل تناقش حالياً ضمن بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من أمانة السياسات بالحزب الوطنى، توحيد سن الحضانة للولد والبنت ب18 عاماً. ومن جانبه، قال النائب هشام مصطفى خليل: من الغريب حقاً ما اتجه إليه المشرع فى قانون الأحوال الشخصية رقم 4 لسنة 2005 بتعديل الفقرة الأولى من المادة 20 والارتفاع بسن الطفل الحاضن. وأضاف أن هذا يخالف ما أثبته علماء التربية وخبراء علم النفس وعلم الاجتماع، من ضرورة اشتراك الأب والأم فى الإشراف على تربية الطفل من أجل نشأة سليمة ومتوازنة لعقله وروحه، ومن أهمية الدور الرقابى الذى يقوم به الأب فى حياة المراهق. واقترح تعديل نص الفقرة الأولى، بحيث تنتهى فترة حضانة الأم ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الثانية عشرة مع جواز مدها حتى سن الخامسة عشرة دون أجر حضانة، مراعاة للظروف المختلفة التى يترك تقديرها للقاضى. ومن جانبها، قالت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن تحديد سن الحضانة لا يأخذ فى اعتباره المصلحة الفضلى للطفل، بل دائماً ما يفترض أن الأم جيدة، ولابد أن يعيش معها الطفل حتى سن ال15 سنة للولد و18 سنة للفتاة، ثم تنتقل الحضانة للأب السيئ، وهو منطق خاطئ بالمرة. وأضافت: لابد من إرجاع الحضانة لسلطة القاضى التقديرية على أن يتم تحقيق مصلحة الطفل، وألا يتم التمييز فى سن الحضانة بين البنت والولد.
