استعرض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى اجتماعهم،الخميس برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشروع قانون جديد أعدته لجنة تحسين طباعة المصحف الشريف التابعة للمجمع، ويقضى بتشديد العقوبات على المطابع ودور النشر التى تخطئ فى طباعة المصحف الشريف، لتتراوح العقوبة المادية بين 5 آلاف و100 ألف جنيه، وبالسجن حتى 15 سنة، وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية، بالإضافة إلى وقف المطابع ودور النشر المخالفة. وقال الشيخ على عبدالباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة من أعضاء المجمع وعلماء الأزهر الشريف وخبراء القانون لصياغة القانون الجديد، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب لإقراره. وأشار عبدالباقى إلى أن أعضاء المجمع قرروا أيضاً البدء فى عقد ندوات، يشترك فيها علماء الأزهر الشريف وأعضاء المجمع فى قصور الثقافة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، للتوعية الدينية والتأكيد على الوحدة الوطنية، ومواجهة التيارات السلفية المتشددة، والفكر المتطرف الوافد على مصر، والعمل على التقريب بين السنة والشيعة، ونبذ الخلافات والصراعات المذهبية. وأوضح عبدالباقى أنه تم الاتفاق على إقامة احتفالية خاصة لإحياء ذكرى الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى فى مارس المقبل، إضافة إلى ترشيح الدكتور محمود مهنى، الأستاذ بجامعة الأزهر لنيل جائزة التسامح الدينى الخاصة بالإمام الأكبر الراحل، وتقيمها جامعة سوهاج، وتبلغ قيمة جائزتها 100 ألف جنيه، تبرع بها المهندس نجيب ساويرس.
